حددت الإدارة الأمريكية آليتها للتعامل مع الأصول المالية بعد الإعلان عن ترتيبات رفع التجميد عنها، حيث تتجه واشنطن لربط المسار المالي بالترتيبات المتعلقة بحركة عبور السفن التجارية، وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن استمرار المباحثات الحالية مشروط بتأمين الممرات المائية، وتحديداً في مضيق هرمز.
تفاصيل الإشراف المالي وتوجيه الأصول
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت موضحاً مسار التعامل مع الأرصدة، حيث قال إن بلاده ستشرف على الأموال الإيرانية بعد الإفراج عنها.
وفي السياق نفسه، أضاف الوزير أن نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية ستذهب للمنتجات الأمريكية، كما أن الأموال التي ستتلقاها إيران هي للإيرانيين، وفق "العربية".
تفاصيل الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية
توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تتضمن الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، مع التوافق على خريطة طريق مدتها 60 يوماً للوصول إلى اتفاق نهائي، كما شملت التفاهمات إنشاء قناة اتصال بين الأطراف لضمان سلامة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. Aajeg
وفي إطار آلية الإشراف، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية أن وزارته ستتولى مراقبة هذه الأموال من العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أن المنتجات الأمريكية التي ستخصص لها هذه الأصول تشمل بشكل أساسي الأغذية والأدوية لتلبية الاحتياجات الإنسانية. صحيفة الرياض
مسار المفاوضات وتأمين حركة السفن
وضعت واشنطن شروطاً تتعلق بحرية الملاحة كضمان لاستمرار المباحثات، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن أموال إيران المجمدة ستصرف عقب الإفراج عنها على المنتجات الأمريكية فقط.
كذلك، ربط الرئيس الأمريكي مصير المباحثات الحالية بالتزام طهران بعدم فرض قيود على الحركة البحرية، متابعاً: "إن إيران إذا فرضت أي رسوم للمرور من هرمز سنوقف المفاوضات فورا"، ويعني ذلك أن توجيه الإدارة الأمريكية يمضي نحو إبقاء المسار المالي مقترناً بشكل مباشر بالترتيبات المتعلقة بحركة عبور السفن في المضيق.
التأثير المحتمل على سلاسل الإمداد والتكاليف
ترتبط حركة السفن التجارية في الممرات المائية، وتحديداً في مضيق هرمز، بسلاسل إمداد عالمية واسعة تسهم في تلبية احتياجات الأسواق، استناداً إلى ذلك، قد تؤدي أي قرارات تفرض رسوماً إضافية على عبور السفن إلى رفع تكاليف الشحن، مما ينعكس تدريجياً على أسعار بعض السلع المستوردة.
وفي المقابل، قد يسهم استقرار الملاحة والوصول إلى تفاهمات حول حركة التجارة في الحد من اضطرابات النقل، مما يدعم استقرار التكاليف ويجنب المستهلك تقلبات غير متوقعة في السلع الأساسية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!