قد يمهد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المقترح الإيراني المكون من 14 بنداً الطريق نحو إنهاء حالة الصراع الميداني وإعادة فتح مضيق هرمز، مما قد يسهم في استقرار حركة الملاحة الدولية وينعكس تدريجياً على تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف عدم ثقة بلاده في الوعود الأمريكية، مؤكداً أن "النتائج الملموسة" هي المعيار الوحيد لتقييم المباحثات الجارية، بينما كشف عضو لجنة الأمن القومي فداحسين مالكي عن قبول واشنطن لـ 10 بنود من أصل 14 بنداً تضمنتها المسودة الإيرانية الأخيرة، مما يشير إلى تقدم في معظم الملفات المطروحة.
وعلى صعيد الخطوات القادمة، من المرتقب أن تتركز النقاشات المقبلة على النقاط الأربع المتبقية التي تمثل جوهر الضمانات المطلوبة من طهران، إذ يربط الجانب الإيراني أي توافق نهائي بتحقيق نتائج فعلية تضمن إنهاء الحصار المفروض على الموانئ وحماية الحقوق الوطنية.
| الموضوع | التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي بنود المقترح | 14 بنداً |
| البنود المقبولة أمريكياً | 10 بنود |
| النقاط العالقة | 4 نقاط (تتعلق بالضمانات والرقابة) |
| الجدول الزمني للتنفيذ | 30 يوماً |
| الأهداف الرئيسية | إنهاء الصراع، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار عن الموانئ |
موقف قاليباف من الالتزامات الأمريكية
أبدى محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، شكوكاً تجاه الالتزامات الأمريكية في إطار المساعي الدبلوماسية الراهنة، وأوضح قاليباف أن طهران تبني مواقفها بناءً على ما يتحقق فعلياً على أرض الواقع وليس على الوعود السياسية، مؤكداً في الوقت ذاته أن: "إننا لا نثق في وعود الولايات المتحدة الأمريكية وما يهم هو النتائج فقط"، وفق ما نقلته "الشرق".
ومن جانبه، يربط كبير المفاوضين الإيرانيين بين التقدم في المسار الدبلوماسي وبين تحقيق نتائج فعلية تضمن حقوق الشعب الإيراني وتؤدي إلى إنهاء الحصار المفروض على الموانئ، فضلاً عن ذلك، يشدد قاليباف على أن الأفعال هي المقياس الحقيقي لمدى جدية الطرف الآخر في تنفيذ التعهدات، معتبراً أن أي اتفاق يجب أن يضمن المصالح الإيرانية بشكل كامل.
تفاصيل المقترح الإيراني المكون من 14 بنداً
تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن المقترح الإيراني المكون من 14 بنداً يركز بشكل أساسي على إنهاء حالة الصراع الميداني، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مع وضع جدول زمني للتنفيذ يصل إلى 30 يوماً، وتتمحور النقاط الأربع التي لا تزال عالقة حول الضمانات القانونية لرفع العقوبات والرقابة على المواد النووية، وهي القضايا التي طلب الجانب الأمريكي إدخال تعديلات عليها لضمان الشفافية الكاملة. Gerasanews.
وفي سياق ذي صلة، يعكس موقف محمد باقر قاليباف المتشدد تجاه الوعود الأمريكية استراتيجية تربط بين الإنجازات الميدانية والنتائج الدبلوماسية؛ حيث شدد في تصريحاته الأخيرة في على أن الأفعال هي المعيار الوحيد للثقة، مشيراً إلى أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة تضمن حقوق الشعب الإيراني وتنهي الحصار المفروض على الموانئ. الغد الأردنية.
تقدم في بنود المقترح والقضايا العالقة
كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فداحسين مالكي أن طهران وواشنطن أصبحتا على مقربة من التوصل إلى اتفاق مشترك، وأوضح مالكي أن المفاوضات أحرزت تقدماً في معظم الملفات المطروحة على طاولة البحث، ووفقاً للمسؤول الإيراني، فقد قبلت الولايات المتحدة 10 بنود من أصل 14 بنداً اقترحتها إيران في مسودتها الأخيرة.
إلى ذلك، تتركز المباحثات الحالية حول معالجة الفجوات في النقاط الأربع المتبقية، والتي تشمل القضايا التالية:
- توفير ضمانات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة.
- آليات الرقابة على المواد النووية والمنشآت التابعة لها.
- التعديلات التي طلبها الجانب الأمريكي لضمان الشفافية الكاملة في التنفيذ.
- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ والبالغ 30 يوماً.
أهداف المقترح الميدانية واللوجستية
يهدف المقترح المكون من 14 بنداً إلى وضع إطار لإنهاء حالة الصراع الميداني، مع التركيز على الجوانب اللوجستية والاقتصادية، وتضع إيران إعادة فتح مضيق هرمز كأولوية في بنودها، لما يمثله من أهمية لحركة التجارة، ويسعى الجانب الإيراني من خلال هذا المقترح إلى تحقيق توازن بين الالتزامات التقنية وبين المكاسب المتمثلة في إنهاء الحصار عن الموانئ.
وعلى صعيد ردود الفعل، تراقب الأطراف الدولية مدى استجابة واشنطن للمطالب الإيرانية المتعلقة بالضمانات القانونية، والتي تربطها طهران بالموافقة النهائية على الاتفاق، كما تؤكد التصريحات الرسمية الإيرانية أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة تضمن الحقوق الوطنية وتنهي القيود المفروضة على القطاعات الحيوية في البلاد.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!