دول جوار ليبيا تشدد من القاهرة على ضرورة إجراء انتخابات متزامنة وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس 21 مايو 2026، حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بهدف الدفع نحو تسوية شاملة للأزمة الليبية، حيث استضافت الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول جوار ليبيا، وجاء الاجتماع في وقت حساس لتعزيز الرؤية المشتركة التي تتبناها دول الجوار لدعم استقرار ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية.

تفاصيل وموعد الاجتماع الوزاري لعام 2026

انطلقت فعاليات الاجتماع اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 في القاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ويأتي هذا التوقيت تأكيداً على التزام دول الجوار بجدول زمني صارم لإنهاء حالة الانقسام السياسي قبل نهاية العام الجاري.

خارطة الطريق: انتخابات متزامنة وتوحيد للمؤسسات

شدد الوزراء في بيانهم الختامي الصادر اليوم على أن المسار السياسي الشامل هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لإنهاء الأزمة، وتركزت الرؤية الثلاثية على ضرورة تهيئة الأرضية الصلبة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية والتشريعية) في وقت واحد، لضمان شرعية المؤسسات القادمة.

كما دعا الاجتماع إلى العمل الفوري على توحيد كافة المؤسسات الليبية، السيادية منها والخدمية، لضمان تقديم الخدمات للشعب الليبي الشقيق بشكل عادل ومتساوٍ في كافة الأقاليم، مع تغليب لغة الحوار الوطني لتلبية تطلعات المواطنين في بناء دولة مستقرة وموحدة.

الأمن القومي العربي ومكافحة التدخلات الخارجية

وفي سياق الموقف الرسمي، أكد وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر الصحفي أن استقرار ليبيا يعد ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، وأوضح أن غياب السلطة التنفيذية الموحدة يظل العائق الأكبر أمام جهود التنمية والتسوية النهائية.

وطالب المجتمعون بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم مهام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مع وضع إطار زمني ملزم لخروج كافة المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء، والرفض القاطع لأي تدخلات خارجية تسعى لتأجيج الصراع.

مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الأمنية

أعربت دول الجوار (مصر والجزائر وتونس) عن قلقها البالغ تجاه أي محاولات لتصعيد العنف أو الاغتيالات السياسية التي قد تقوض المسار السلمي، ودعت الأطراف الليبية كافة إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن لتفادي الانزلاق نحو تصعيد جديد يهدد السلم الأهلي.

وأشار البيان إلى أهمية تبني "مقاربة شاملة" لا تكتفي بالحلول السياسية الفوقية، بل تمتد لتشمل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة الاستقرار وتوزيع الثروات بشكل عادل ينهي مسببات النزاع.

دعم أممي للجهود الإقليمية في ليبيا

وعلى هامش الاجتماع المنعقد اليوم 21-5-2026، التقى الوزراء بالمبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا، "هانا تيتيه"، حيث جددوا دعمهم الكامل لمهامها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، من جهتها، أشادت المبعوثة الأممية بالدور المحوري الذي تلعبه دول الجوار، مثمنة التنسيق الثلاثي المستمر الذي يصب في مصلحة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

عن آلية دول جوار ليبيا وأهدافها المستمرة

تعتبر هذه الآلية، التي انطلقت من تونس عام 2017 واستمرت بفاعلية وصولاً لعام 2026، منصة استراتيجية تهدف إلى حماية الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب، والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مع ضمان سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ومن المقرر أن تستضيف الجزائر الاجتماع المقبل للآلية لمتابعة مستجدات تنفيذ توافقات قمة القاهرة.