دخلت كينيا اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، نفقاً مظلماً من الاضطرابات الاقتصادية والأمنية، عقب قرار هيئة تنظيم الطاقة والبترول رفع أسعار الوقود بنسب غير مسبوقة، وشهدت البلاد إضراباً شاملاً في قطاع النقل العام، مما أدى إلى توقف كامل للحركة التجارية في العاصمة نيروبي ومدن مومباسا وناكورو وإلدوريت، وسط حالة من الاستنفار الأمني الواسع.
| نوع الوقود | السعر الجديد (شلن كيني/لتر) | فترة السريان (2026) |
|---|---|---|
| البنزين الممتاز | 214.25 | من 19 مايو إلى 14 يونيو |
| الديزل | 232.86 | من 19 مايو إلى 14 يونيو |
| الكيروسين | 191.38 | من 19 مايو إلى 14 يونيو |
تفاصيل الأزمة: احتجاجات تشل الشرايين الاقتصادية في كينيا
أكد وزير الداخلية الكيني، كيبشومبا موركومين، في بيان عاجل صدر اليوم، سقوط أربعة قتلى وإصابة أكثر من ثلاثين شخصاً خلال المواجهات الدامية التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في عدة نقاط ساخنة، وقد أدى الإضراب إلى تعطل المدارس وسلاسل الإمداد، حيث بات من الصعب وصول الموظفين والطلاب إلى وجهاتهم، مما أجبر العديد من الشركات على تفعيل نظام العمل عن بُعد.
الأسباب المباشرة لارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً
أرجعت السلطات الكينية هذا الارتفاع الحاد، الذي بلغت نسبته 23.5%، إلى عوامل ضاغطة خارج السيطرة المحلية، أبرزها:
- التوترات الجيوسياسية: استمرار اضطراب أسواق الطاقة العالمية وتأثر تدفقات النفط عبر الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز.
- تراكم الزيادات السعرية: تأتي هذه الزيادة لتضاف إلى ارتفاع سابق بلغت نسبته 24.2% خلال الشهر الماضي، مما فاقم الأعباء على المواطنين.
- التبعية الاستيرادية: اعتماد كينيا الكلي على واردات الوقود من منطقة الخليج، مما يجعل الاقتصاد المحلي عرضة مباشرة لتقلبات الأسعار الدولية وصرف العملات.
موعد تطبيق قائمة أسعار الوقود الجديدة
بدأ رسمياً من الساعات الأولى لليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 تطبيق القائمة السعرية الجديدة، وأعلنت الحكومة أنها ستظل سارية حتى منتصف شهر يونيو القادم (14-6-2026)، ورغم تخصيص الحكومة نحو 38.5 مليون دولار لدعم أسعار الديزل والكيروسين لتخفيف الوطأة، إلا أن الشارع الكيني اعتبر هذه الخطوة غير كافية لمواجهة الغلاء المعيشي.
تداعيات الإضراب على بيئة الأعمال وسلاسل الإمداد
أعلنت شركات نقل كبرى، وفي مقدمتها "متروترانس"، تعليق خدماتها لأجل غير مسمى نتيجة المخاوف الأمنية، وهو ما يهدد بسلامة سلاسل الإمداد عبر ميناء مومباسا، الذي يعد البوابة التجارية الرئيسية لمنطقة شرق أفريقيا بالكامل، وحذرت جمعية المصنّعين الكينيين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، وضعف القدرة التنافسية للشركات الكينية في الأسواق الإقليمية.
تحذيرات من ضغوط تضخمية طويلة الأمد
على الصعيد الاقتصادي، يرى الخبراء أن هذه القفزات السعرية ستمس القوة الشرائية للمواطن بشكل مباشر، حيث من المتوقع ارتفاع أجور النقل وتكاليف توزيع السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% خلال الأيام القليلة القادمة، ومن جانبه، وصف وزير الخزانة، جون مبادي، الإضراب بأنه "غير مبرر"، مشدداً على أن الأزمة مرتبطة بظروف الطاقة العالمية التي تقع خارج نطاق التدخل المحلي المباشر.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!