انقسام في الناتو حيال إعادة توزيع القوات الأمريكية وتحذيرات من تفكك تدريجي للثقة بين الحلفاء

يشهد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، الخميس 22 مايو 2026، واحدة من أعقد مراحل إعادة التقييم الاستراتيجي في تاريخه الحديث، يأتي ذلك وسط مؤشرات متزايدة على تغير ملامح الالتزام الأمني الأمريكي تجاه القارة الأوروبية، وهو ما دفع العواصم الكبرى للبحث عن مسارات "الاستقلالية الدفاعية" لتقليل الاعتماد الكلي على واشنطن في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

وفي إطار توضيح حجم التغيير في التواجد العسكري الأمريكي، يستعرض الجدول التالي خريطة إعادة التموضع التي أقرتها الإدارة الأمريكية مؤخراً:

تحولات استراتيجية تضع "الناتو" أمام اختبار الاستقلالية

أكد الدكتور كاميل غراند، الباحث في معهد الدراسات السياسية بباريس والمتخصص في شؤون "الناتو"، أن الولايات المتحدة بدأت فعلياً في إعادة توزيع مواردها العسكرية، وأوضح في تصريحات رصدت اليوم 22-5-2026، أن أوروبا لم تعد تمثل الأولوية القصوى لواشنطن كما كانت في السابق، حيث تتوجه الأنظار الأمريكية بشكل مكثف نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة التحديات هناك.

انقسام أوروبي: بين الترحيب البولندي والقلق السويدي

أثارت القرارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض حالة من التباين الحاد في ردود الفعل الدولية، فبينما وصفت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينيرغارد، الوضع بأنه "مربك ويصعب فهم مساره بوضوح"، رحب الأمين العام للحلف مارك روته بالخطوة من زاوية مرونة القوات، وفي المقابل، اعتبرت الخارجية البولندية أن زيادة القوات الأمريكية على أراضيها يصب مباشرة في مصلحة أمنها القومي ضد أي تهديدات شرقية محتملة.

تأثير ملف الشرق الأوسط على تماسك الحلف

لم تتوقف الخلافات عند حدود القارة العجوز، بل امتدت لتشمل التنسيق السياسي في ملفات دولية ساخنة، فقد أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى "خيبة أمل" واشنطن تجاه بعض الحلفاء الذين رفضوا الانخراط في العمليات العسكرية الأخيرة بالشرق الأوسط، هذا التباين يعكس بوضوح كيف تؤثر المواقف السياسية المتعارضة على كفاءة التنسيق العسكري داخل منظومة "الناتو" في عام 2026.

ومن جانبه، حذر فرنسوا هيزبرج، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بباريس، من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى "تفكك تدريجي في الثقة" بين ضفتي الأطلسي، ما لم يتم التوصل إلى رؤية استراتيجية مشتركة تلبي تطلعات الأطراف كافة قبل نهاية العام الجاري.