وزراء في حكومة الاحتلال يطالبون بفرض معادلة تدمير 10 مبان في بيروت مقابل كل طائرة مسيرة

أطلق وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 25 مايو 2026 تهديدات غير مسبوقة باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين بفرض معادلة تدمير شاملة ردًا على هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف المواقع العسكرية والمدنية.

تفاصيل خطة اليمين المتطرف: معادلة "بيروت مقابل المسيرات"

في تطور خطير يعكس الانقسام الحاد داخل حكومة الاحتلال، حرّض الوزيران اليمينيان، إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية)، بشكل علني اليوم على ضرب العاصمة اللبنانية بيروت وتوسيع رقعة العمليات العسكرية لتتجاوز قواعد الاشتباك المعمول بها، وطالب بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة اتخاذ موقف حازم أمام الإدارة الأمريكية، مشدداً على أهمية قطع إمدادات الكهرباء عن لبنان بالكامل، وصولاً إلى فرض سيطرة ميدانية على منطقة نهر الزهراني التي تعد شرياناً حيوياً.

من جانبه، كشف الوزير سموتريتش عبر حساباته الرسمية عن توجهه لفرض "ثمن باهظ" على الجانب اللبناني، مقترحاً تدمير 10 مبانٍ سكنية أو حيوية في بيروت مقابل كل طائرة مسيرة يتم إطلاقها باتجاه إسرائيل، هذا التحريض لا يتوقف عند التصريحات الشفهية، بل تُرجم اليوم الاثنين إلى موافقة على ميزانية دفاعية استثنائية تقدر بملياري شيكل، مخصصة حصرياً لتطوير تقنيات اعتراض الطائرات بدون طيار، وذلك في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي جديد في المعارك الدائرة، مما رفع حصيلة القتلى في صفوف الاحتلال إلى 24 قتيلاً منذ مطلع مارس الماضي.

تداعيات السيطرة على نهر الزهراني و"الخط الأصفر"

تضع هذه التحركات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي في مهب الريح، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى أن إسرائيل تمضي قدماً في تكريس واقع جغرافي جديد عبر ما يسمى "الخط الأصفر"، هذا الخط، الذي رسمه الجيش الإسرائيلي بعمق 10 كيلومترات شمال الحدود، يهدف إلى تحويل مناطق واسعة في الجنوب اللبناني إلى "أرض محروقة" يمنع عودة السكان إليها، مما يفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن موجات النزوح المستمرة.

إن إصرار اليمين المتطرف على استهداف البنية التحتية اللبنانية، وتحديداً قطاع الكهرباء ومنطقة الزهراني، يعني دخول المنطقة في نفق مظلم من التصعيد الإقليمي الذي قد يطيح بأي آمال قريبة للاستقرار الاقتصادي أو الأمني في الشرق الأوسط، ويراقب المجتمع الدولي بحذر كيفية تعامل رئاسة الحكومة الإسرائيلية مع هذه الضغوط، فإما الانصياع لمطالب اليمين وتوسيع الحرب، أو التمسك بمسار التفاوض الذي بات يواجه طريقاً مسدوداً في ظل هذه التهديدات المباشرة للعاصمة بيروت.