محكمة الاستئناف التركية تعيد كمال كليتشدار أوغلو لرئاسة حزب الشعب الجمهوري وتبطل نتائج مؤتمر عام 2023

شهدت الساحة السياسية التركية اليوم، الخميس 21 مايو 2026، تطوراً دراماتيكياً قد يعيد رسم خارطة المعارضة بالكامل، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكماً نهائياً يقضي ببطلان نتائج المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي عُقد في أواخر عام 2023، وما ترتب عليه من إزاحة "أوزجور أوزال" من رئاسة الحزب.

تفاصيل القرار القضائي وتداعياته على رئاسة الحزب

أفادت البيانات الرسمية الصادرة عن الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، أن الحكم جاء بعد فحص طعون قدمت بوجود "مخالفات جسيمة" شابت عملية التصويت والفرز في مؤتمر عام 2023، وبموجب هذا الحكم، تم عزل أوزجور أوزال فوراً، وإعادة تنصيب "كمال كليتشدار أوغلو" رئيساً للحزب بصفته الرئيس الشرعي السابق قبل وقوع تلك المخالفات.

اعتقالات واسعة وتأثيرها على المشهد السياسي

تزامن هذا التصعيد القضائي اليوم مع حملة أمنية واسعة طالت مئات الكوادر والمسؤولين داخل الحزب بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، من جانبه، أصدر الحزب بياناً عاجلاً نفى فيه هذه التهم، معتبراً التوقيت محاولة لتطويق المعارضة بعد تصدرها استطلاعات الرأي الأخيرة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفيما يخص الملفات العالقة داخل الحزب، رصدنا النقاط التالية:

• موقف أكرم إمام أوغلو: رغم مرور أكثر من عام على احتجازه، جددت قيادة الحزب تمسكها برئيس بلدية إسطنبول كمرشح رسمي للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، وسط تكهنات باحتمالية تقديم موعدها.
• التحركات القانونية: دعا أوزجور أوزال، بصفته القيادية السابقة، لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب لبحث سبل الرد على الحكم القضائي الذي وصفه بـ "المسيس".

ردود الفعل الرسمية ودعوات للتظاهر في أنقرة

أثار الحكم حالة من الاستنفار الشعبي، حيث وجهت منصات الحزب الرسمية دعوات لقواعدها بالتوجه إلى العاصمة أنقرة اليوم للاحتجاج أمام المقر الرئيسي، وفي تصريح لـ «رويترز»، وصف "علي ماهر باشارير"، نائب رئيس الكتلة البرلمانية، القرار بأنه "اغتيال للإرادة الديمقراطية لـ 86 مليون مواطن تركي".

وأكد باشارير أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ "التدخل السافر في الشؤون الداخلية للأحزاب"، مشدداً على أن جميع الخيارات القانونية والسلمية مطروحة للرد على هذا القرار الذي أعاد الحزب سنوات إلى الوراء.