مع الناس
القوانيين والقرارات في قبضة سلبيات الادارات
اولاً:- القوانيين
المجتمع الجماهيري الذي امتلك سلطته وثروته وسلاحه بيده واصبح سيد نفسه دون نقاش ولارجعة في ذلك انطلاقاً من اعلان قيام سلطة الشعب وبعد مضى اكثر من ربع قرن هو وحده الذي يشرع ويقرر القوانين العامة التي تخدم مصالحة محليا وخارجياً ويُعدل البعض منها في موادها وفقراتها او حتى يلغيها ويستبدلها بقانون بديل يراه مناسباً حاليا لنمط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما من شأنه ان يتمشى مع تطور العصر وحياة الفرد والمجتمع فالقانون مقدس يسرى على عامة الناس الا ان هناك العديد ممن اوكل لهم المجتمع التنفيذ يحاولون رغم وجود النص الصريح فى مواده المختلفة اداة ايجاد فتوى ما لبعض فقراته وتجاوزها لاجل مصلحة أو منفعة ذاتية او شخصية تسئ لقدسية هذا القانون أو تلك القوانين الهامة والكثيرة وهذا مما يجعلنا نلقى بعض الضوء على قانون الخدمات العامة الذي صدر منذ اكثر من سنتين تقريباً وبقى مجرد قانون فقط حيث ان معظم الجهات العامة اهملته على حسن نية واصبح كل من هو مكلف باداء وظيفة عامة في خدمة المجتمع يقوم بتأدية اعماله لنفسه على حساب مصلحة العمل اليومى بما فى ذلك استخراج الوثائق الرسمية كالبطاقة الشخصية وجواز السفر وتجديد رخص القيادة وتسديد حساب الكهرباء والبريد الى غير ذلك من الامور الهامة التي وردت في نص القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى فان العديد من الجهات التنفيذية العامة تقوم بعرقلة المندوب العام للخدمة العامة المكلف من قبل جهته وتطلب ضرورة احضار الشخص المعني مباشرة بما في ذلك القطاع المصرفي وتؤخر انجاز المعاملات لمدة طويلة بينما هناك وكالات عامة يملكها ويسيرها اشخاص خواص تعطي لها الاولوية في التنفيذ مقابل مصالح متبادلة واشياء اخري كثيرة ومتعددة تعرفونها جميعا ... ومن هنا نحن لانتهم احدا وليس عندنا الادلة التي تثبت ذلك قانونيا الا اننا نوجه هذه الملاحظة الهامة للاخوة في اللجنة الشعبية العامة لتعمل على تنفيذ هذا القانون وفتح شبابيك في كل موقع للخدمة العامة لكل مندوب عام مخول له من قبل جهته تنفيذ الخدمة العامة او انجاز اية معاملة للموظف الذي يؤدي خدمته حفاظا على الوقت والجهد معا وتطبيقا لهذا القانون الهام والجيد .
ثانياً :_ القرارات
من حين لاخر تصدر اللجنة الشعبية العامة العديد من القرارات والتعميمات العامة تختص بتنظيم سير العمل في الوحدات الادارية الشعبية كل في نطاق اختصاصه كما هو مصاغ في تلك القرارات الا ان هذه القرارات ما هي إلا مجرد قرارات فقط قليلة التنفيذ وقليلة المتابعة وضحيتها ضياع مصلحة المواطن .. تنفيذ القرار يحتاج الى متابعة والمتابعة الى تقيم ومحاسبة ثم يأتي العقاب الذي لا مفر منه ... ولكن لا هذا ولا ذاك .
ثالثاً :_ الادارة
ان الكلام في الادارة الشعبية يحتاج الى مجلدات ضخمة لشرح سلبياتها ولكن كل مايصدر من قرارات ومراسلات ادارية عامة بين اللجنة الشعبية العامة واجهزتها المختلفة لاتصل الا بعد عدة اسابيع او حتى اشهر .. والردود تأتي متأخرة جداً وخاصة ان كانت في مصلحة المواطن .. نظموا ادارتكم واستغلوا عامل الوقت .. فالعصر اليوم عصر التقنية والمعلومات ان كنتم فاعلين وحريصين على هذا الوطن وهذه الثورة العظيمة .
محمد النزام
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!