السبت 9 ذو القعدة 1378 و.ر 16 من شهر التمور 2010 ف العدد 5322
الإقتصادي
منطقة اليورو في خطر نتيجة الفجوة بين الخطاب والواقع !!
(عملة مضطربة أحد أكبر الشرور السياسية
دانيال وبستر، رجل دولة أمريكي (1782 ــ 1852)
في شهرمايو 2008، نشرت المفوضية الأوروبية تقريراً يحتفل بمرور عشرة أعوام على الاتحاد النقدي الأوروبي. وقال التقرير: «هذا الاتحاد النقدي ليس له سابقة في التاريخ، ليس هذا فحسب، بل بإمكاننا القول إنه نجاح مدو. ففي غضون عقد من الزمن، أصبح بوضوح ثاني أهم عملة في العالم، وجلب الاستقرار الاقتصادي، وعزز التكامل الاقتصادي والمالي وأوجد التجارة والنمو بين الدول الأعضاء، كما أن إطاره الخاص بالماليات العامة السليمة والمستدامة يضمن إمكانية استمرار الأجيال المستقبلية في الإفادة من الأنظمة الاجتماعية التي تشتهر بها أوروبا بحق» الكلام للاستهلاك الاعلامي المتفننة فيه اوروبا وتطرب له عندما تصنع الشيئ !! هذا ما اقوله انا.. اما ما يقوله التقرير فهو امّر واذكى، بان هذه الكلمات تبدو أنه قد أسيء اختيارها جداً. فمن المعروف أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلقت في الساعات التي سبقت وضع زعماء منطقة اليورو حزمة إنقاذ دولي بمبلغ 750 مليار يورو فيما بين السابع والعاشر من مايو الماضي للحيلولة دون انهيار المنطقة التي تضم 16 بلداً، تلقت مكالمة هاتفية من، رئيس المفوضية. قائلاً: لها إن تلك لحظة حقيقة. وينبغي أن نقرر. وإنني أطلب منك أن تنقذي اليورو.
في المدى القصير على الأقل، تم إنقاذ العملة الموحدة. وتم معها إنقاذ كامل مشروع ما بعد عام 1945 المتمثل في تحقيق السلام والازدهار بفضل التعاون فيما بين مجموعة من البلدان التي حاربت بعضها بعضاً مرتين في القرن العشرين لدرجة ألحقت بها الدمار. وفي واقع الأمر فإن بعض صانعي السياسات يريدون انتهاز مناسبة هذه الأزمة كفرصة للدفع بالتكامل الأوروبي قدماً. وقد فعلت أوروبا ذلك من قبل. ففي الفترة من 1992 - 1993، وصلت آلية أسعار تحويل العملات في الاتحاد الأوروبي إلى حافة الانهيار، ولكن تم إطلاق اليورو بعد ذلك بأقل من سبعة أعوام. ولكن التحدي هذه المرة أكبر بكثير. فباتفاق الآراء أن خطة تحقيق الاستقرار المؤلفة من 440 مليار يورو مقدمة من البلدان الأعضاء في منطقة اليورو، و60 مليار يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي ككل، ومبلغ 250 مليار يورو مقدمة من صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لمنح أوروبا عامين لترتيب بيتها. وينبغي لهذه الخطة أن تمنع ما بدأ كمشكلة خطيرة على الماليات العامة في اليونان من الانتشار خلال الأسواق المالية مثل مرض خارج عن السيطرة والقضاء على العملة الأوروبية الموحدة.
غير أن عملية الإنقاذ جاءت بثمن باهظ. ففي تحول جذري كان يعتبر غير متصور في وقت من الأوقات، كسر البنك المركزي الأوروبي دعامة أساسية من الدعائم التي تقوم عليها سياستها النقدية وبدأ بشراء السندات الحكومية في منطقة اليورو. وفي العام الماضي فقط، لفت يورغن ستارك، وهو عضو تنفيذي في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الانتباه إلى خطورة ضخ مبالغ مالية ضخمة في الاقتصاد عندما حذر من أن عمليات شراء السندات السيادية، يمكن أن ترقى إلى تحويل الديون الحكومية إلى نقود – وهو سبيل من المؤكد أن يؤدي إلى التضخم في المدى المتوسط، وسيكون له أثار عكسية على استقلالنا ومصداقيتنا.
صحيح أن البنك المركزي الأوروبي يصر على أنه لا يتخلى عن المهمة المكلف بها وهي ضمان استقرار الأسعار لأنه سوف «يطهر عمليات شرائه للسندات بالتدخل في الأسواق لتقييد معروض الأموال. ولكن حتى تاريخ السادس من شهر (مايو) الماضي، أي قبل أربعة أيام فقط من بدئه بشراء السندات، قال، رئيس البنك المركزي الأوروبي، للصحفيين إن مجلس محافظي البنك لم يقم حتى بمناقشة هذه المبادرة المتطرفة. وتشعر الأسواق الآن بأن أي شيء ممكن.!!
ويتوقع بعض الاقتصاديين أنه في محاولة لاستعادة مصداقيته كمحارب للتضخم، قد ينظر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة عاجلاً لا آجلاً. ويبقى أن نرى الأثر الذي سيكون لذلك على البلدان الضعيفة في منطقة اليورو، كاليونان، والبرتغال وإسبانيا، التي تحاول جاهدة توليد النمو الاقتصادي اللازم لخفض العجز في ميزانياتها ولخفض الدين الهائل الذي يعاني منه القطاع العام والخاص فيها.
يقول كارتسن برزيسكي من مجموعة آي إن جي الهولندية للخدمات المالية: «إذا سارت جميع الأمور على نحو جيد، سوف يبرز البنك المركزي الأوروبي كمدير بطولي للأزمات. إن مصداقيته الآن في أيدي الحكومات، لأن نجاح أو فشل عملية الإنقاذ العظيمة ما زال يعتمد على تنفيذ الاندماج المالي.»
إن التحديات التي تواجه أكبر البلدان مديونية هائلة. ففي بداية هذا العام، واجهت إسبانيا وحدها بمشكلة جمع مبلغ 448 مليار يورو لتغطية إجمالي الاحتياجات التمويلية حتى نهاية عام 2012. وكانت اليونان بحاجة إلى مبلغ 150 مليار يورو، والبرتغال 70 مليار يورو وايرلندا 69 مليار يورو. وإذا أحجم المستثمرون من شراء الدين، فقد توضع خطة تحقيق الاستقرار التي تم الاتفاق عليها في شهر (مايو) تحت الاختبار.
لقد بدأت الحكومات للتولي بفرض عمليات خفض أجور العاملين في القطاع العام، وزيادة الضرائب، وإصلاح الأنظمة التقاعدية ( فرنسا الأخيرة التي تجابه اضرابات لليوم الثالث على التوالي ) وغير ذلك من الإجراءات التقشفية التي تعتبر ضرورية في الأسواق لوقف الانزلاق إلى الكارثة. ولكن ما يقلق بعض الخبراء أن الزعماء الأوروبيين يجدون إغراء في إلقاء اللوم عن الأزمة برمتها على الرأسمالية «الأنجلوسكسونية» غير المسؤولة وعلى الأسواق غير المسؤولة التي قال عنها وزير مالية السويد إنها تصطاد مثل «مجموعات الذئاب» في محاولة سريعة «لتمزيق البلدان الضعيفة أشلاء».
ويقول احد مسؤولي بنك يوني كريديت الإيطالي: «ينبغي أن يتوقف صانعو السياسيات في منطقة اليورو عن اعتبار أن الأسواق ليست مجرد مجموعة من المضاربين الجشعين. ففي حالة السندات السيادية خاصة، تتكون الأسواق في معظمها من صناديق التقاعد وشركات التأمين التي تحاول حماية قيمة المستثمرين فيها لكي تتمكن من احترام مسؤولياتها تجاه المتقاعدين والمواطنين الآخرين. وعندما تنشأ مخاوف لدى هؤلاء المستثمرين بشأن خطر السندات السيادية، ينبغي أن يتم الإصغاء إليهم، لا أن يعاملوا كعدو».
وفيما عدا جهد صادق لتنظيف الماليات العامة، فإن ما تريد الأسواق رؤيته هو بيان للكيفية التي تعتزم بها أوروبا رفع معدلات نموها الاقتصادي في المدى الطويل. فقد كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.25 % سنوياً خلال الفترة من 1981 إلى 1993، ثم انخفض إلى 2 % خلال الفترة من 1993 إلى 2003، وهو الآن حول نسبة 1 %. وحسب تعبير احد المسؤولين فان رئيس الاتحاد الأوروبي: كشفت الأزمة عن نقاط ضعفنا. إن معدل نمونا الهيكلي منخفض جداً لدرجة لا يستطيع معها خلق وظائف جديدة ودعم انظمتنا الاجتماعية.
ومع استمرار تحول ميزان القوة الاقتصادية إلى الشرق، فإن الفكرة القائلة بأن أوروبا في تراجع نسبي منتشرة على نطاق واسع في بروكسيل لدرجة أنه من الناحية العملية لا يوجد تحليل عميق من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يتحدث عن هذا الموضوع. ففي تقرير عن مستقبل أوروبا في المدى الطويل أعده في عام 2007 رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ونشر في هذا الشهر، عنونت هيئة برئاسة، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، إحدى الفقرات بعنوان: «الإصلاح أو الانحدار.
ولفتت الهيئة المكونة من 12 عضواً الانتباه بشكل خاص إلى استبعاد الاتحاد الأوروبي في شهر (ديسمبر) الماضي من المفاوضات النهائية الحاسمة في القمة العالمية الخاصة بمعالجة موضوع التغير المناخي، وهو مجال للسياسات تفاخر أوروبا بريادتها فيه. وقال التقرير: « برهنت قمة كوبنهاجن على أن الاتحاد الأوروبي ما زال أقل من أن يتم قبوله كمحاور ولاعب لا غنى عنه على المستوى العالمي».
ووردت بعض الاقتراحات المقنعة حول كيفية إصلاح الاقتصاد الأوروبي في دراسة جديدة أعدها، المفوض الأسبق البارز للاتحاد الأوروبي حول السوق الأوروبية الموحدة. فبمواطنيها البالغ عددهم 500 مليون شخص، تعتبر السوق الموحدة حجر الأساس والازدهار الأوروبي ــ لكن إمكاناتها غير مستغلة بالكامل. وتقدر «بزنس يوروب»، وهي رابطة أصحاب العمل لعموم أوروبا، بأن العوائق أمام حرية حركة العمالة، والأموال، والبضائع والخدمات تكلف الشركات بين 2 و 15 % من مردودها السنوي.
ويحث تقرير المفوض الأسبق على عقد «صفقة عظيمة» تقبل بموجبها فرنسا وألمانيا وحلفاؤهما بتوسعة السوق الموحدة في قطاع الخدمات والطاقة، والاقتصاد الرقمي، في حين توافق المملكة المتحدة والبلدان ذات العقلية التي تشبه عقليتها بأن يكون هناك تعاون أوثق على صعيد السياسات الضريبية. ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان الائتلاف الجديد في المملكة المتحدة والمكون من المحافظين والديمقراطيين الأحرار سيقبل بالجزء المطلوب منه في هذه الصفقة. وزيادة على ذلك، فإن السياسيين ذوي العقلية الدفاعية في باريس وبرلين لا يبدون حماساً كبيراً لتوسعة السوق الموحدة. وكما يعترف المفوض الأسبق بأسى، فإن السوق الموحدة كانت واقعة تحت الضغط حتى في فترة ما قبل الأزمة، كما دل على ذلك العداء الذي قوبلت به المقترحات الداعية إلى تحرير عمليات الاستحواذ العابرة للحدود وفتح باب المنافسة فيما يتعلق بصناعة الخدمات في سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي.
لكن يبدو أن الاضطراب المالي العالمي والركود الذي عم في السنوات الثلاث الماضية قد حولا المناخ الفكري في أوروبا بشكل كبير ضد لبرالية حرية السوق التي ازدهرت عقب ولادة اليورو في عام 1999 مباشرة. أما فيما إذا كانت شدة سخونة الأزمة تشكل إجماعاً على نموذج اقتصادي مختلف فتلك مسألة أخرى.
فبالنسبة إلى فرنسا، تثبت الأزمة أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة باتجاه الإدارة الاقتصادية المشتركة في منطقة اليورو. وهنا ينبغي أن يكون هناك تنسيق أوثق بين السياسات المالية الوطنية وينبغي أن تقوم منطقة اليورو بمعالجة مشكلة الاختلالات المتعلقة بالاقتصاد الكلي ــ فوائض الحساب الجاري الكبيرة في ألمانيا والعجوزات الكبيرة في الدول الضعيفة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وقد اقترح، مدير عام صندوق النقد الدولي الفرنسي المولد والذي يمكن أن يتحدى نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستعقد في عام 2012، اقترح في الأسبوع الماضي إدخال نظام للتحويلات المالية قصيرة المدى فيما بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وبالنسبة إلى ألمانيا، فإن هذه المقترحات تنم عن محاولة لمساعدة الدول الأضعف على طرق أبواب التمويل. إن الميزانيات المتوازنة هي النظام السائد في برلين هذه الأيام، وإن استقلالية البنك المركزي الأوروبي عن الضغط السياسي تعتبر مبدأ مقدساً. ولذلك لم يكن من المفاجئ أن نعلم أن ألمانيا وبدعم من هولندا، كانت قد أصرت على أن تكون تسهيلات الدعم البالغة 440 مليار يورو مستندة إلى اتفاقية بين الحكومات وليس إلى قانون الاتحاد الأوروبي ــ وهو أمر كان يمكن أن يقوض قدرة ألمانيا على ضبط استخدام تلك الأموال.
لذا فان رفض وجهة النظر القائلة إن سلوك ألمانيا في أزمة الدين السيادي تكشف عن عدم استعدادها للعمل من أجل مصلحة الاتحاد الأوروبي الأوسع. لم يكن لدى ميركل من خيار – إلا السير بحذر خشية تعريض حكومتها إلى تحد دستوري ناجح من معارضي عمليات الإنقاذ. ورغم ذلك، فإن ألمانيا ترسل أفكاراً تبث الرعب في قلوب صانعي السياسات التابعين للاتحاد الأوروبي في بروكسيل. ومما دب الذعر في المفوضية أن ميركل أثارت إمكانية الطعن في قانون معاهدة الاتحاد الأوروبي من أجل طرد البلدان التي تنتهك اللوائح المالية بصورة متكررة من منطقة اليورو.
إن المشكلة في اقتراحها هي أنه إذا تم طرد بلد من منطقة اليورو ولو بصورة مؤقتة، فإن ذلك يبعث برسالة إلى الأسواق المالية مفادها أن المنطقة ليست اتحاداً ولكنها نوع من آلية أسعار التحويل تدخل إليها البلدان وتخرج منها حسب عافية اقتصاداتها. وفي المدى الطويل، فإن هذا النهج يمكن أن يثبت أنه قاتل بالنسبة إلى اليورو.
إن الحقيقة الصعبة هي أن الكثير من البلدان الأوروبية أخرت الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية لفترة أطول من اللازم. فبعيداً عن مضاعفة الجهود الرامية إلى فتح أسواق العمل والمنتجات وزيادة حدة المنافسة على صعيد الأعمال، فقد عمل اليورو خلال عقده الأول كملاذ نعمت في ظله اليونان، وإيطاليا، والبرتغال وإسبانيا بفوائد أسعار الفائدة المتدنية ولم تزد عن الكلام فيما يتعلق بالإصلاحات.
إن السماء فوق منطقة اليورو سوداء الآن مع رؤية الفراخ تعود إلى البيت لكي تبيت فيه. ويقول كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي: «منطقة اليورو تسير في طريق غير مستدام بالرغم من حزمة التدابير الأخيرة. وهذا ليس خطأ الأسواق بل هو نتيجة الفجوة بين الخطاب والواقع في أوروبا».
تداعيات
النار التي تحت الرّماد تأكل فوائضنا !!
تحليل إخباري
الضرائب غير المباشرة مصدر دخل جديد
كلام في الظل
حقيقة الإستنزاف البشري
النوايا الألمانية المتدنية وقصر نظر ميركل !!
تداعيات
انهيار المصارف.. لعبة الغرب الجديدة
تداعيات
هل أسواق العمل تستحق مزيداً من التحفيز؟!!
الأزمة أثبتت أن الافتراضات القديمة لم تعد مناسبة !!
تداعيات
الاقتصاد الأمريكي يحقق نمواً بمفهوم مسؤوليه !!
تحليل اقتصادي .. هل هناك ما يبرر الحديث عن كساد مزدوج؟
كلام في الظل
حقيقة العدل لا تتجزأ في الاقتصاد
مواقيت الصلاة
حسب توقيت مدينة طرابلس
السبت 16/10/2010
12:56 الظهر 16:05 العصر 18:37 المغرب 19:56 العشاء 05:48 فجر غداً 07:12 الشروقحالة الطقس
34 طرابلس 38 بنغازي 36 سبها 35 مصراته
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!