الأحد 8 ذو الحجة 1378 و.ر 14 من شهر الحرث 2010 ف العدد 5348
الإقتصادي
أسئلة حول شرعية مجموعة العشرين؟!!
حين أعرب رئيس وزراء الهند،، عن رغبته في لقاء للعقول بين اقتصادات مجموعة العشرين التي تقود العالم، كان يعبر عن مخاوف متزايدة من أن قمة العشرين في سيئول في هذا الشهر (نوفمبر) لن تتمخض سوى عن الدخول في مأزق. فقد ولّت “زمالة قارب النجاة” التي شهدناها خلال الفترة الحرجة من الأزمة المالية. وبدلاً من ذلك تجد البلدان الناشئة والمتقدمة نفسها في خلاف متزايد في تشخيصهما للانكماش العالمي، ووصفاتيهما للتعافي. ومع ذلك، تواجه المجموعة مشكلة أعمق خلف النزاع حول العملات والتجارة. ويرى كثير من بلدان مجموعة الـ 172 – فى الأمم المتحدة الذين لا تشملهم مجموعة العشرين – أن مجموعة العشرين مجموعة عيّنت نفسها بنفسها، وهي ليست جهة مشروعة، وليست لديها سلطة ممارسة دورها الحالي. وتعمل مشكلة الشرعية الأعمق هذه على تضخيم صعوبات مجموعة العشرين. لكن معالجة قضية الشرعية بصورة مباشرة يمكن أن تساعد على إنشاء كيان جديد يكون بمثابة لجنة توجيهية ملائمة للاقتصاد العالمي. ومن المتفق عليه عموماً أن توسيع مجموعة السبع عام 1999 لتضم 12 دولة جديدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أعطى دفعة للإدارة الرشيدة على مستوى العالم. وتأسيس قمة لدول مجموعة العشرين عام 2008، كذروة لاجتماعات وزراء مالية الدول العشرين الأعضاء فيها، زاد من تلك الدفعة. وبعد ذلك كان هناك ما يكفي من الفهم والتصميم لدى قادة مجموعة العشرين كي يلعبوا دوراً مفيداً كلجنة للأزمة. وساعدتهم مرونتهم كمجموعة غير رسمية، مضطرة إلى إنجاز الأمور عبر منظمات أخرى، على القيام بذلك.
لكن مجموعة العشرين تتطلع إلى أمور أكبر. فهي ترى أن “وزنها الاقتصادي وعضويتها الواسعة يمنحانها درجة عالية من الشرعية والتأثير على إدارة اقتصاد العالم ونظامه المالي”. ويرد منتقدوها بأن عضويتها تستوفي معيارا واحداً فقط من عدة معايير للشرعية، وهو تحديدا أنها “تمثل” العالم كون أعضائها يشكلون نسبة مرتفعة من سكان العالم وناتجه المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة للمعايير الأخرى، فهي لا ترقى إلى ذلك التمثيل، خصوصا ما يتعلق بالشرعية التي اختير بموجبها الأعضاء من خارج مجموعة السبع، وكذلك فيما يتعلق بالتمثيل الإقليمي. وتم اختيار الأعضاء من خارج مجموعة السبع، من قبل مجموعة السبع نفسها التي قررت بقيادة من وزارة الخزانة في الولايات المتحدة ووزارة المالية في ألمانيا، أنه لا ينبغي دعوة إسبانيا، ونيجيريا، وبنغلادش، ودول شمالي أوروبا، مثلا، للانضمام إلى المجموعة الجديدة، بينما ينبغي توجيه دعوة الاشتراك إلى الأرجنتين، وأستراليا، وكندا. كذلك قررت مجموعة السبع أن عضوية مجموعة العشرين دائمة. ( قمة العنصرية والأنانية التى جاءت بها مجموعة العشرين، وعلى رأسها امريكا ذات التاريخ العنصرى، والمانيا ذات التوجهات النازية التى اثبتتها الديون السيادية اليونانية !! )
ويمكن الوصول إلى قاعدة دستورية أكثر رسوخاً من خلال استخدام معايير واضحة تكون بمثابة موجهات لاختيار أعضاء مجلس اقتصادي عالمي جديد GEC. ومن بين هذه المعايير هناك أربعة على الأقل ينبغي النظر فيها. أولها التمثيل الذي يعني أن على المجموعة أن تشمل نسبة عالية من سكان العالم. ثانيها، الوزن في الاقتصاد العالمي (وبالتالي فاعلية تحويل القرارات إلى إجراءات) مُقاسا من خلال الناتج المحلي الإجمالي حسب معادل القوة الشرائية. والمعيار الثالث، التمثيل الإقليمي حتى نضمن عدم بقاء أي إقليم خارج قائمة الاختيار. وأخيرا، أن تكون المجموعة صغيرة بما يكفي للسماح بتطور الثقة الشخصية بين الأعضاء.
إشارة إلى المعيارين الأول والثاني، فإن 16 بلداً تلبي شرط امتلاك 2 %، أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو سكان العالم (باستخدام أرقام عام2008 ويستثني تطبيق قاعدة الـ 2 % الأرجنتين، وأستراليا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا من مجموعة العشرين الحالية، بينما يتضمن بنغلادش، ونيجيريا، وباكستان، وإسبانيا.
أما المعيار الثالث، فتتم تلبيته بأن يقوم كل إقليم باختيار دولة أخرى (ربما من خلال انتخابات إقليمية) لتمثيله في المجلس الاقتصادي العالمي. وإذا كان العالم مقسماً إلى خمسة أقاليم، فإن ذلك يعطينا خمس دول أخرى. كذلك وجود الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، سيزيد من تعزيز الشرعية. وهكذا يصبح المجموع 23، الأمر الذي يتسق مع المعيار الرابع المتعلق بتقليل تكاليف هذه العملية. ويختتم الكاتبين روبرت ويد استاذ الاقتصاد السياسي فى كلية لندن، وجاكوب فسترجارد زميل بحث فى المعهد الدنماركي للدراسات الدولية مقالهما، فى الفايننشال تايمز بالقول
إن من شأن الأنموذج الجديد السماح بوجود توازن أفضل بين القوى القائمة والناشئة، كما أنه وسيلة أطول ديمومة لتغيير الميزان الحاكم بتغير الميزان الاقتصادي. ولا يتوقع أن تصوت مجموعة السبع لصالح هذا الترتيب بأكثر مما تصوت به الديوك الرومية التي تذبح على موائد الكريسماس، لكن يجب ألا يوقف ذلك الآخرين عن تأييد هذه الخطوط.
(( والجدير بالذكر ان هذه الممارسات المشينة التى تتبعها الدول الغربية فى فرض ممارسات اللامسؤولة على الدول الناشئة والنامية بدأت تقابل بشيء من الرفض الواسع والذى رأيناه فى افشال مؤتمر الدوحة للتجارة العالمية، وكذلك الصراع الكبير والواسع على الساحة العالمية المتمثل في حرب العملات، واخرهم ما قوبلت به عملية التيسير الكمي التى تريد امريكا فرضها على العالم اعتقادا منها بأنها تنقذ اقتصادها من الانهيار المحقق، وتبقى حقيقة واضحة ان ما يتم على الساحة ما هو الا ارهاصات باعثة على الانهيار الجديد الذى نراه متمثلا فى فقاعات الأوراق المالية التى تثقل كاهل اسواق الإئتمان، والمؤسسة لفقاعة السندات المحتملة التى تلوح فى الأفق القريب !!
المحرر
تداعيات
الوجه الآخر للترنح الاقتصادي !!
تداعيات
سد ثغراتهم من أموالنا !!
هل ستصبح أوروبا أقوى عقب التعافي ؟!
خطة التحفيز الجديدة سُتشعل الحمائية والتضخم !!
رغم السنوات الصعبة التي تمر بها
الصحافة الورقية قادرة على اثبات وجودها
تداعيات
أين نحن منهم كقدرة استثمارية ؟!!
تداعيات
كارثة ضخ 600 مليار دولار .. للتيسير الكمي!!
خطة خمسية.. لمحاربة التفاوت في دخول الأسر!!
ناجٍ من أزمة الائتمان والتعافي الموهوم !!
هل تقزيم الحرية .. مسلك اقتصادي ؟!!
الأخبار سياسة تقارير متابعات لقاءات تحقيقات المعلوماتي الإقتصادي الإجتماعي الثقافي التعليمي البيئة الصحة فنوان وأبداع إستطلاعات لقاء الإربعاء شمس اليقين رياضة أخيرةمواقيت الصلاة
حسب توقيت مدينة طرابلس
الثلاثاء 16/11/2010
12:55 الظهر 15:44 العصر 18:09 المغرب 19:32 العشاء 06:11 فجر غداً 07:39 الشروقحالة الطقس
16 طرابلس 19 بنغازي 19 سبها 20 مصراته
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!