أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، حكماً قضائياً مشدداً بحق صانعة المحتوى على منصة "تيك توك" حبيبة رضا، في القضية التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية والمتعلقة بنشر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة وقيم المجتمع المصري.
ويأتي هذا الحكم في إطار حملة رقابية مستمرة من السلطات المصرية لضبط المحتوى الرقمي وضمان التزام صانعي المحتوى بالمعايير الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
| نوع العقوبة | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| العقوبة البدنية | الحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل |
| الغرامة المالية | 100,000 جنيه مصري |
| الكفالة لوقف التنفيذ | 20,000 جنيه (لحين الاستئناف) |
| التهمة الموجهة | نشر فيديوهات خادشة للحياء العام |
تفاصيل التحريات وإجراءات الضبط
بدأت الواقعة بعد رصد دقيق من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، حيث تم تتبع نشاط المتهمة عبر حساباتها الرسمية التي تضمنت مقاطع فيديو وصوراً اعتُبرت خادشة للحياء العام وتستهدف التحريض على الفسق والفجور.
وبناءً على إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعها وضبطها بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول فحصته الجهات الفنية بوزارة الداخلية، وأثبت وجود المقاطع محل الاتهام ومراسلات تؤكد سعيها لزيادة التفاعل عبر هذا المحتوى.
اعترافات حبيبة رضا أمام النيابة
خلال سير التحقيقات التي باشرتها نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا، واجهت المحكمة المتهمة بالأدلة الرقمية والمقاطع المسجلة، وأقرت "حبيبة رضا" بصحة الفيديوهات، مبررة فعلتها برغبتها في تحقيق "الشهرة السريعة" ورفع معدلات التفاعل (Engagement) على حساباتها الشخصية، مما يدر عليها أرباحاً مالية طائلة من خلال منصة تيك توك.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية بشكل عاجل إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر جرائم المعلومات والنشر، والتي أصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم الأربعاء.
موقف القانون من المحتوى الخادش في 2026
شدد خبراء قانونيون على أن هذا الحكم يمثل رادعاً قانونياً لكل من يحاول استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر مواد تتنافى مع الآداب العامة، ويمنح القانون المصري الحق للمتهمة في استئناف الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية خلال المواعيد القانونية المقررة، شريطة سداد مبلغ الكفالة المحدد بـ 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً.
يُذكر أن وزارة الداخلية والجهات الرقابية قد كثفت في الآونة الأخيرة من تتبع الحسابات التي تبث محتوى "خادشاً" أو "تحريضياً" لضمان بيئة رقمية آمنة تتوافق مع القوانين المحلية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!