هل تعد إبر "الإكسوزوم" معتمدة طبياً للاستخدامات التجميلية والعلاجية في المملكة العربية السعودية؟
الإجابة هي لا؛ حيث حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم 17 يونيو 2026، من تسويق أي منتج طبي بادعاءات علاجية دون وجود استخدام معتمد ومرخص من الجهات المختصة في المملكة، فضلاً عن الإشارة إلى أن هذه الإبر لا تزال تحت البحث العلمي.
تحذير طبي من تسويق "الإكسوزوم" بادعاءات غير معتمدة
أوضح الدكتور خالد النمر في تصريح رسمي عبر منصة "إكس" أن إبر "الإكسوزوم" يُسوَّق لها تجارياً في مجالات تجديد البشرة وعلاج تساقط الشعر ومكافحة الشيخوخة، بينما لا تزال قيد الدراسات والأبحاث، كما أكد الاستشاري في تصريحه أنه "من الخطأ مهنياً ونظامياً تسويق أي منتج طبي أو الترويج له بادعاءات علاجية دون وجود استخدام معتمد ومرخص من الجهات ذات العلاقة".
وفي سياق ذي صلة، شدد النمر على ضرورة الالتزام بالمعايير العلمية قبل طرح أي ادعاء علاجي للمرضى، باعتبار أن حماية المجتمع من الممارسات الطبية غير المثبتة تعد مسؤولية مهنية وأخلاقية عليا، لذا يهدف هذا التحذير إلى توعية المستفيدين بمخاطر اتباع إجراءات علاجية لم تنل التراخيص اللازمة، وتجنب الانسياق خلف الإعلانات التي تفتقر إلى الأسس المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية.
وزارة الصحة تبدأ مساءلة ممارسين صحيين
باشرت وزارة الصحة من جانبها إجراءات المساءلة النظامية بحق طبيبين على خلفية ما تم تداوله بشأن استخدام حقن "الإكسوزوم"، مع تأكيدها استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة لضمان الالتزام بالأنظمة الصحية، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الاستخدامات يجب أن تكون معتمدة ومرخصة"، مشددة على أن اعتماد أي منتج تجميلي للاستخدام الخارجي لا يجيز حقنه أو الترويج له بادعاءات طبية غير معتمدة.
إلى ذلك، دعت الوزارة الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية إلى الالتزام التام بالاستخدامات المعتمدة فقط للمستحضرات الطبية والتجميلية حفاظاً على سلامة المستفيدين، وفي الوقت نفسه أكدت متابعتها الدقيقة للمحتوى الطبي المتداول في المنصات الرقمية لضمان تقيد الجميع بالضوابط العلمية والتنظيمية المعمول بها، لتعزيز موثوقية الممارسات الطبية في المملكة.
نظام مزاولة المهن الصحية ومحددات العقوبات النظامية
تستند وزارة الصحة في إجراءاتها الرقابية إلى نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يحظر صراحةً في مادته العاشرة على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الترويج لمنتجات طبية بادعاءات غير معتمدة، ويُترجم ذلك في تشديد النظام على منع استخدام أي مستحضرات تجميلية مخصصة للاستخدام الخارجي في عمليات الحقن دون ترخيص رسمي. Alyaum.
ومن الجدير بالذكر أن لائحة العقوبات المقررة في النظام تتضمن إجراءات رادعة بحق المخالفين تشمل السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وفرض غرامات مالية، فضلاً عن إمكانية إلغاء الترخيص المهني، وذلك لضمان التزام المؤسسات والممارسين بالضوابط العلمية والتنظيمية وحماية سلامة المجتمع من الممارسات الطبية غير المثبتة.
نصائح وزارة الصحة للمواطنين والممارسين
أكدت وزارة الصحة على أهمية التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة ومسؤوليتهم المهنية تجاه سلامة المجتمع، كما دعت الجميع إلى "التقيد بالاستخدامات المعتمدة وفق الضوابط العلمية والتنظيمية"، وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التحقق من نظامية الإجراءات الطبية وتراخيص المنتجات المستخدمة قبل البدء في أي برامج علاجية أو تجميلية لضمان سلامتهم الجسدية.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية مستمرة لرصد أي تجاوزات نظامية أو إعلانات مضللة قد تضر بالصحة العامة، استناداً إلى التأكيد على تطبيق العقوبات الرادعة بحق المنشآت والأفراد المخالفين، وتأتي هذه الإجراءات لضمان ممارسة الطب وفق أعلى درجات الشفافية والمسؤولية القانونية في كافة أنحاء المملكة، مشددة على أن حماية المستفيدين تظل الأولوية القصوى.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!