تشهد قضية هدر أموال المشاريع في العراق مستجدات تتمثل في الوصول إلى مخابئ سرية للأموال، مما يدعم جهود استرداد الموارد العامة.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الجهات القضائية ضبط 25 مليار دينار جديدة تخص وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، لتتواصل الإطاحة بالمتورطين في قضايا الفساد ضمن الحملة التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي.
إلى ذلك، تعمل الأجهزة المعنية، تزامناً مع ارتفاع إجمالي الأصول المصادرة، على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بقية الأطراف المتورطة.
تفاصيل المداهمة والعثور على الأموال
نقلت وكالة الأنباء العراقية بياناً عن مجلس القضاء الأعلى يوضح آليات تتبع المتحصلات المالية الناتجة عن هدر المشاريع.
كما أسفرت العمليات عن العثور على المبالغ النقدية مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية، حيث جرت عملية الضبط داخل منزل المتهم في مدينة تكريت.
إحصائية إجمالي الأصول المضبوطة
ارتفع إجمالي الأموال والممتلكات المصادرة في القضية ذاتها، في حين تستمر التحقيقات الأمنية.
| نوع الأصول المضبوطة | القيمة أو الوصف |
|---|---|
| العملة المحلية | 127 مليار دينار عراقي |
| العملة الأجنبية | 24 مليون دولار |
| الممتلكات العينية | عقارات محجوزة ومضبوطات ذهبية |
تفاصيل المضبوطات وخلفية الملاحقات
شملت المضبوطات الجديدة، إلى جانب مبلغ الخمسة وعشرين مليار دينار، مليون دولار أمريكي نقداً ومصوغات ذهبية بوزن يقارب خمسة كيلوغرامات، إضافةً إلى ذلك، تضمنت إجراءات المصادرة المتصلة بوكيل وزارة النفط وضع اليد على عقارات ومركبات حديثة وأسلحة خفيفة وعقود حكومية كجزء من الجهود لاسترداد الأموال العامة. الحدث
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة موسعة أطلقتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية، وقد طالت هذه الحملة حتى الآن حوالي 47 مسؤولاً ونائباً عراقياً تم إيقافهم أو ملاحقتهم قانونياً في قضايا متعددة مرتبطة بهدر المال العام والتلاعب بالمشاريع. اليوم السابع
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!