ما هي التخصصات المستهدفة بقرار توطين المهن الهندسية وكيف يتم تطبيقه؟
بدأت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبلديات والإسكان تطبيق قرار رفع نسبة توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص إلى 30% اعتباراً من أمس 30 يونيو 2026.
تفاصيل العقوبات واشتراطات احتساب التوطين
أوضحت اللوائح التنفيذية للقرار تفاصيل العقوبات والغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة، والتي تشمل إيقاف تقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كإصدار وتجديد رخص العمل، علاوة على ذلك، تتضاعف الغرامات المالية المقررة نظاميًا بتعدد العمالة الأجنبية التي تشغل أيًا من المهن الـ 46 المستهدفة دون تحقيق المنشأة لنسبة التوطين المطلوبة. Ajel
في سياق ذي صلة، تتضمن آليات التنفيذ المعتمدة اشتراطات دقيقة لاحتساب الكوادر الوطنية ضمن نسبة الـ 30%، وفي مقدمتها ألا يقل الأجر الشهري للمهندس السعودي الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية عن 7000 ريال، استناداً إلى ذلك، يُستبعد من حساب النسبة أي مهندس لا يمتلك اعتمادًا مهنيًا ساريًا من الهيئة السعودية للمهندسين لضمان كفاءة العاملين. Alyaum
نطاق التطبيق والمنشآت المشمولة
يسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في التخصصات الهندسية.
كما تعتمد الوزارة في تصنيف هذه المهن على التعريفات والمسميات المهنية الواردة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
إلى جانب ذلك، يُلزم القرار العاملين في هذه المهن بالحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
محددات قرار توطين المهن الهندسية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة التوطين المستهدفة | 30% |
| تاريخ بدء التطبيق | 30 يونيو 2026 |
| شرط حجم المنشأة | 5 عاملين فأكثر في المهن المشمولة |
| إجمالي المهن المستهدفة | 46 مهنة هندسية |
أبرز المهن المشمولة بالقرار
يستهدف قرار التوطين 46 مهنة هندسية متنوعة، من بينها:
- مهندس معماري
- مهندس تصميم مواقع
- مهندس توليد طاقة
- مهندس صناعي
- مهندس إلكترونيات
- مهندس مركبات
- مهندس بحري
- مهندس صحي
- مهندس إنتاج تقني
- مهندس نفط وغاز
- مهندس بحث وتطوير
- مهندس طيران
الرقابة الميدانية وضبط المخالفات
ميدانياً، تنفذ الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولات تفتيشية مستمرة لضمان امتثال المنشآت.
حيث تعمل هذه الفرق على مطابقة نسب التوطين المحققة مع النسب المفروضة للمهن الهندسية.
ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الإجراءات لتوفير فرص عمل مستقرة ومنتجة للكوادر الوطنية، في حين تؤكد الجهات المعنية إيقاع العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة لضوابط القرار.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!