تفاصيل قرار توطين 12 مهنة في قطاع المشتريات وبدء تطبيق الغرامات المالية بحق المخالفين

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في التخصصات المهنية الحيوية لدعم استقرار سوق العمل المحلي؛ وفي هذا الإطار، دخل قرار توطين مهن المشتريات بنسبة 70% حيز التنفيذ الفعلي في منشآت القطاع الخاص منذ 31 مايو الماضي، حيث باشرت الفرق الرقابية جولاتها الميدانية لضمان امتثال المؤسسات المستهدفة بالضوابط الجديدة.

تفاصيل تطبيق قرار توطين مهن المشتريات

بدأت الوزارة رسمياً في مراقبة الالتزام بنسب التوطين التي تستهدف رفع مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع المشتريات، كما يسري هذا التنظيم على كافة منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر ضمن المهن المشمولة، وذلك بناءً على المسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وبناءً على ذلك، تهدف الخطوة لتوفير بيئة عمل منتجة، مع بدء تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بالضوابط بعد انقضاء المهلة المحددة.

قائمة المهن الـ 12 المشمولة بقرار التوطين

شمل القرار مجموعة من المهن القيادية والتنفيذية في قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد لفتح آفاق وظيفية متنوعة، بحيث تتضمن المهن ما يلي:

• المهن الإدارية والقيادية: تشمل مدير مشتريات، ومدير عقود، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع.
• المهن التخصصية: تشمل أخصائي مشتريات، وأخصائي مناقصات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
• مهن الدعم والعمليات: تضم مندوب مشتريات، وأمين مستودع، وأخصائي مستودعات.
• مهن البحوث والتجارة: تشمل أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق.

الأهداف الاستراتيجية لرفع نسب التوطين

يأتي تنفيذ القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل ودعم مستهدفات استراتيجية سوق العمل عبر زيادة الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار لتلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات، مما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي والاعتماد على الكوادر الوطنية في إدارة العقود والمناقصات والعمليات اللوجستية المختلفة.

الرقابة الميدانية والامتثال للنظم

أكدت الوزارة أن الفرق الرقابية باشرت مهامها لمتابعة مدى التزام المنشآت بتوطين المهن المستهدفة فعلياً، كذلك، تشدد الوزارة على أهمية تقيد أصحاب العمل بالضوابط لتجنب العقوبات، حيث يهدف الحزم الرقابي لضمان استدامة الوظائف وتوفير بيئة تنافسية تدعم نمو الكوادر السعودية وتمكينها من قيادة قطاع المشتريات الذي يعد ركيزة أساسية في العمليات التجارية.