تتحول مساراتك المهنية في قطاعات المشتريات والخدمات اللوجستية الآن إلى واقع وظيفي محمي بقوة النظام، حيث باتت 70% من هذه الفرص محجوزة حصرياً للمواطنين لضمان تمكين الكوادر الوطنية في المناصب القيادية والتخصصية.
وفي هذا الإطار، باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فعلياً المتابعة الميدانية والآلية لامتثال شركات القطاع الخاص بقرار توطين مهن المشتريات، إذ يستهدف هذا التحرك المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذه التخصصات، لضمان تنفيذ النسب المقررة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وإلى جانب ذلك، تعمل الأنظمة الرقمية للوزارة حالياً على رصد المخالفات بشكل لحظي لضمان الشفافية، بينما يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعم المنشآت لتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة، ومن ثم يُنتظر أن تسهم هذه الرقابة الصارمة في رفع معدلات التوظيف المباشر للسعوديين في إدارة العقود والمستودعات وسلاسل الإمداد.
تفاصيل تطبيق نسبة الـ 70% وآليات الرقابة الآلية
أعلن أيمن شكر، مدير عام توطين قطاعات الأعمال بوزارة الموارد البشرية، بدء المتابعة الفعلية لرفع نسب التوطين في مهن المشتريات، مؤكداً أن الوزارة بدأت رسمياً في رصد امتثال الشركات لضمان تمكين الكوادر الوطنية بشكل فعال ومستدام في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، جاء تصريح شكر عبر قناة الإخبارية ليؤكد متابعة قرار الالتزام برفع نسب التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء المهلة المحددة للمنشآت لتصحيح أوضاعها.
وفي سياق متصل، بدأ تطبيق القرار اعتباراً من 31 مايو الماضي ليشمل المهن المحددة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، إذ تهدف الوزارة من خلال هذه الرقابة إلى خلق بيئة عمل تدعم الكفاءات السعودية، مع إلزام المنشآت بتمكين المواطنين لضمان استمرار أعمالها دون التعرض للمخالفات النظامية.
المسميات المهنية الـ 12 المستهدفة بقرار توطين المشتريات
ويحدد الدليل الإجرائي الصادر عن وزارة الموارد البشرية 12 مسمى وظيفياً مشمولاً بقرار التوطين بنسبة 70%، تشمل مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، إضافة إلى أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، ويتم تصنيف هذه المهن وفقاً للتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن لضمان دقة الرقابة الآلية التي بدأت في . Maaal.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف التخصصية والقيادية، وذلك بعد أن باشرت الفرق الرقابية مهامها ميدانياً للتحقق من التزام المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في هذه المهن بالنسَب المحددة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية المعتمدة بحق المنشآت المخالفة لضمان استدامة التوظيف في القطاع. Hrsd.
الغرامات ودور "هدف" في تمكين الكوادر الوطنية
تواجه المنشآت التي تتجاهل نسب التوطين المحددة عواقب نظامية مباشرة، حيث ترصد الأنظمة الرقمية المخالفات آلياً، وتطبق الوزارة غرامات مالية على كل منشأة لا تلتزم بتمكين السعوديين في المهن المحددة، مما يعزز من جدية التنفيذ في كافة مناطق المملكة.
وأكد مدير عام توطين قطاعات الأعمال في تصريحه حرفياً أنه تتم متابعة المنشآت الممتثلة للقرار بشكل آلي، وستُطبق غرامات مالية على المنشآت المخالفة، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي لضمان عدم التهاون في حقوق الكوادر الوطنية الوظيفية في القطاع الخاص.
وفيما يخص الدعم، كشف شكر عن تنسيق مستمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية لمساندة الشركات، قائلاً: "أنه خلال فترة السماح بين إطلاق القرار ودخوله حيز التنفيذ يتم التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وإعطائه قائمة بالمنشآت التي تتطلب كوادر وطنية للالتزام بهذه النسبة." ويساعد هذا التعاون المنشآت في الوصول السريع للكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتاحة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!