شروط نقل خدمات الموظفين عبر منصة قوى 2026 وحالات الانتقال دون موافقة صاحب العمل

أعلنت منصة "قوى" في يونيو الجاري عن تحديث الضوابط المنظمة لنقل خدمات الموظفين بين المنشآت، مشددة على أن امتلاك العامل لرقم إقامة سارٍ يعد شرطاً جوهرياً للاستفادة من الخدمة الرقمية خلال عام 2026.

ضوابط انتقال الموظفين والمدد الزمنية المعتمدة

أكدت المنصة استبعاد إمكانية إتمام نقل الخدمات باستخدام "رقم الحدود" أو في حال وجود رخصة خروج نهائي سارية المفعول، حيث ترتبط الإجراءات بضمان استقرار الوضع القانوني للعمالة، وتتطلب الآلية الحالية موافقة الموظف على طلب النقل وطلب توثيق العقد الجديد في آن واحد لضمان اكتمال الأركان النظامية، إضافةً إلى ذلك، يقوم النظام آلياً بإظهار تنبيهات فورية في حال وجود عوائق تقنية أو قانونية، مما يساعد المنشآت على معالجة التحديات الإجرائية لاستقطاب الكفاءات.

وفيما يخص المسارات الزمنية، يُسمح للموظف الذي أمضى أكثر من 12 شهراً داخل المملكة بالانتقال إلى منشأة أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، مع الالتزام بفترة الإشعار المحددة في العقد أو مدة 90 يوماً كفترة افتراضية، وفي المقابل، يظل اشتراط موافقة صاحب العمل ملزماً لمن لم يكمل عامه الأول، إلا في حالة انتهاء صلاحية الإقامة، حيث يتاح للموظف الانتقال مباشرة دون تقيد بشرط المدة الزمنية.

تأثير صلاحية هوية المقيم على إجراءات النقل

أوضحت "قوى" في ردودها الرسمية أن صلاحية هوية المقيم لا تؤثر على إجراءات البدء في طلب النقل عبر المنصة، مما يزيل اللبس حول العوائق المرتبطة بتجديد الوثائق أثناء سير العملية، كما يرى محللون أن هذا الوضوح الإجرائي قد يسهم في تقليص فترات الانتظار وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتوظيف من خلال ضمان انتقال سلس للكفاءات بين القطاعات.

وعلى صعيد المرحلة المقبلة، تُعتبر هذه الخطوات ركيزة في أتمتة التعاملات العمالية عبر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، باعتبارها تضمن توثيق كل مرحلة بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى الاعتماد النهائي، وهو ما ينعكس على جاذبية بيئة العمل وقدرتها على تنظيم التدفقات المهنية وفق معايير الحوكمة الرقمية في المملكة.