المرور السعودي يدرج المركبات ذاتية القيادة رسمياً ضمن اللائحة التنفيذية ويحدد المسؤولية القانونية المترتبة على تشغيلها

أدرجت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية المركبات ذاتية القيادة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام المرور، معلنةً عن بدء السماح بتسجيلها رسمياً وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة على تشغيلها بناءً على مستويات التدخل البشري وأنماط القيادة المعتمدة في يونيو الجاري.

مفهوم المركبات ذاتية القيادة في التنظيم المروري

حددت الإدارة العامة للمرور ماهية المركبات ذاتية القيادة بأنها المركبات المجهزة بحزمة من الأنظمة التقنية المتطورة التي تمنحها القدرة على إدراك وفهم البيئة المحيطة بها بدقة، وبما يتيح لهذه الأنظمة اتخاذ قرارات القيادة والتحكم في تحركاتها بصورة آلية، ويشمل هذا التعريف الأنماط التي تعمل دون تدخل بشري كامل، أو تلك التي تتطلب تدخلاً محدوداً في حالات معينة، مما يضع إطاراً تقنياً لتصنيف هذه الوسائل ضمن منظومة النقل البري.

آلية تسجيل المركبات ذاتية القيادة في المملكة

أكدت إدارة المرور إمكانية تسجيل المركبات ذاتية القيادة داخل المملكة، شريطة اتباع الإجراءات النظامية المعتمدة لتسجيل المركبات التقليدية، مع ضرورة الالتزام بمجموعة من المتطلبات التنظيمية الإضافية التي تحددها الجهات المختصة لضمان المواءمة مع المعايير الفنية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن كافة المركبات التي تسلك الطرق العامة تلبي معايير السلامة والأمان، بما قد يسهم في تنظيم دخول هذه التقنيات إلى السوق المحلية بشكل يضمن سلامة الممتلكات والأرواح.

توزيع المسؤولية النظامية بين القائد والمالك

أوضحت التعديلات معياراً لتحديد المسؤولية القانونية عند تشغيل المركبات الذكية، إذ يرتبط توزيع المسؤولية بنمط التشغيل الفعلي للمركبة لحظة وقوع الحدث، ويتمثل ذلك في الحالات التي تتطلب وجود تدخل بشري أثناء القيادة، حيث يتحمل السائق المسؤولية النظامية مباشرة وفقاً للأحكام العامة في نظام المرور، وفي المقابل، إذا كانت المركبة تعمل بنمط التشغيل الذاتي الكامل دون أي تدخل من العنصر البشري، فإن المسؤولية النظامية تقع في هذه الحالة على عاتق مالك المركبة، وهو تنظيم قانوني يواكب التحولات التقنية في قطاع النقل.

خضوع المركبات الذكية لأحكام نظام المرور العام

شددت الإدارة العامة للمرور على أن المركبات ذاتية القيادة تظل خاضعة لكافة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة، باعتبارها نوعاً من أنواع المركبات التي تستخدم الطرق العامة، وبناءً على ذلك، يفرض هذا الالتزام بكافة قواعد السير والمعايير المتبعة لضمان الانسيابية المرورية، ومن شأن هذه البيئة التشريعية أن تساهم في تعزيز مستويات السلامة، إذ ترتبط كفاءة تشغيل هذه المركبات بمدى الالتزام بالمتطلبات التقنية والنظامية التي تضمن حماية مستخدمي الطريق.