السعودية تخفض حد الإقرار الإلزامي للمسافرين عبر كافة منافذها إلى 40 ألف ريال ضمن تحديثات مكافحة غسل الأموال

ضمن تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال المنشورة في جريدة "أم القرى" الرسمية، جرى تعديل ضوابط الإفصاح المالي للمسافرين، استناداً إلى ذلك، خفضت المملكة العربية السعودية حد الإقرار الإلزامي للنقد والمقتنيات الثمينة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية إلى 40 ألف ريال (10.6 آلاف دولار)، انخفاضاً من 60 ألف ريال (16 ألف دولار)، وفق ما أفاد به تقرير نشره موقع Saudi Gazette.

تفاصيل الإقرار الإلزامي والمقتنيات المشمولة

تُلزم اللائحة المعدلة المسافرين القادمين والمغادرين بتقديم إقرار خطي عند حملهم نقداً، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجاراً كريمة، أو مجوهرات، أو مقتنيات ثمينة تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

إلى جانب ذلك، أوجبت الأنظمة على المسافرين الذين يحملون مقتنيات ثمينة وسبائك ومجوهرات بقيمة تعادل أو تتجاوز 40 ألف ريال، تقديم فواتير الشراء لمسؤولي الجمارك للتحقق من القيمة، ويعني ذلك أنه في حال تبين تخصيص تلك الأغراض لغايات تجارية، فإنها تخضع لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

صلاحيات موسعة للتفتيش وإجراءات الحجز

منحت القواعد المحدثة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيات موسعة لتفتيش الأشخاص، والمركبات، وحاويات الشحن، والطرود البريدية داخل الدوائر الجمركية في منافذ الدخول والخروج.

في سياق ذي صلة، أجازت اللائحة للهيئة حجز النقد، أو الأدوات القابلة للتداول، أو المقتنيات الثمينة غير المقر عنها، أو التي قُدم بشأنها إقرار كاذب، لمدة تصل إلى 72 ساعة في حال الاشتباه بصلتها بجريمة أصلية أو بغسل الأموال، حتى وإن كانت قيمتها تقل عن حد الإقرار الإلزامي.

علاوة على ذلك، ألزمت التعديلات الهيئة بتوثيق كل عملية حجز، وإجراء تحريات مبدئية حول مصدر الأصول وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، فضلاً عن اشتراط إيداع المبالغ النقدية المحجوزة في حساب أمانات مخصص، والاحتفاظ بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحت الحراسة الجمركية، لاحقاً، سمحت اللائحة للنيابة العامة بتمديد فترة الحجز لمدة تصل إلى 60 يوماً، على أن يخضع أي تمديد إضافي لموافقة المحكمة المختصة.

الغرامات والعقوبات المالية

حددت اللائحة التنفيذية نسب الغرامات والإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط الإقرار الجمركي وفقاً لطبيعة المخالفة، وجاءت كالآتي:

التزامات المؤسسات المالية والرقابة

عززت التعديلات متطلبات الامتثال للمؤسسات المالية، عبر اشتراط سياسات لتبادل المعلومات على مستوى المجموعة لدعم العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة المخاطر، مع مراعاة سرية وحماية البيانات الشخصية.

ومن جهة أخرى، فرضت اللائحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على المستفيد الحقيقي للكيانات الاعتبارية، ويشمل ذلك أي شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر على نسبة 25% فأكثر من الكيان، أو يمارس سيطرة فعلية بأي وسائل أخرى.

كذلك، ألزمت اللائحة المؤسسات المالية السعودية العاملة في الخارج بتطبيق متطلبات المملكة لمكافحة غسل الأموال حيثما أمكن، في حين شددت على ضرورة إبلاغ الجهات الرقابية السعودية في حال تعارض القوانين المحلية لتلك الدول مع تطبيق هذا الامتثال.