حذرت الهيئة العامة للنقل من حجب تطبيقات التوصيل التابعة للمطاعم ومتاجر التجزئة الإلكترونية، وذلك في حال اعتمادها على طرق الإرسال اليدوية أو استخدام مركبات غير مرخصة، وعلاوة على ذلك، شددت الهيئة، بحسب تقرير نشره موقع "Saudi Gazette"، على أن المنشآت المخالفة ستواجه عقوبات نظامية فورية تشمل إيقاف عمل التطبيقات، وحجز المركبات، بالإضافة إلى ترحيل السائقين المخالفين.
في سياق ذي صلة، أوضحت الهيئة في تعميم موجه إلى اتحاد الغرف السعودية، اطلعت عليه صحيفة "عكاظ"، أن عدداً من المنشآت التجارية — وتحديداً المتاجر الإلكترونية، ومتاجر التجزئة، والمطاعم، والأسواق المركزية — تقدم خدمات التوصيل عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو أنظمة الإرسال اليدوية؛ بمعنى أنها تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو الالتزام باللوائح المنظمة لأنشطة النقل والخدمات البريدية ووساطة الشحن.
تصنيف المنشآت واشتراطات التراخيص
رصد التجاوزات ومسار العقوبات الرادعة
أكدت الهيئة العامة للنقل في تعميمها، الذي وُصف بأنه "عاجل جداً"، على رصد تجاوزات فعلية لشركات ومتاجر تقدم خدمات توصيل المنتجات دون استخراج التراخيص اللازمة، ومن هذا المنطلق، ألزمت الهيئة هذه الجهات بضرورة الحصول على التراخيص النظامية الخاصة بمركبات النقل بحسب طبيعة النشاط، أو التعاقد المباشر مع شركات نقل مرخصة؛ وذلك لتفادي التبعات القانونية. Maaal
كما حذرت الهيئة من أن أي تأخر أو تهاون من قبل المنشآت في تطبيق اللوائح وتصحيح أوضاعها التشغيلية سيُقابل بإجراءات تنظيمية صارمة لضبط القطاع، ويظهر ذلك جلياً في اتخاذ هذه الإجراءات مساراً رادعاً، إذ تبدأ بحجب التطبيقات المتجاوزة كخطوة أولى، لتنتهي بإبعاد السائقين المخالفين وحجز المركبات. Alyaum
إلى ذلك، صنفت الهيئة العامة للنقل المنشآت التجارية إلى ثلاث فئات رئيسية لتنظيم القطاع، داعية إياها إلى المسارعة في تصحيح أوضاعها والالتزام بلوائح القطاع؛ بغية تجنب التبعات القانونية والعقوبات:
- الشركات التي تبيع منتجاتها الخاصة: تشمل الفئة الأولى المنشآت التي تبيع منتجاتها عبر منصة إلكترونية وتوصلها باستخدام مركبات مملوكة لها أو تابعة لجهات متعاقد معها، ورغم أن هذه الفئة غير ملزمة بالحصول على ترخيص للمنصة نفسها، لكن يُشترط حصول المركبات المستخدمة في النقل على التراخيص المناسبة لطبيعة النشاط (نقل خفيف أو ثقيل) إذا كانت مملوكة للشركة، أو التعاقد مع مقدمي خدمات نقل مرخصين من قبل الهيئة.
- الشركات التي تبيع منتجات لا تملكها: تُلزم هذه الفئة باستخراج ترخيص "توصيل الطلبات"، بالإضافة إلى استكمال كافة التراخيص المطلوبة للمركبات المستخدمة في عمليات التوصيل.
- منشآت الوساطة الإلكترونية لنقل البضائع: وهي المنشآت التي تعمل في الوساطة دون عرض أو بيع المنتجات بنفسها، لذا تُلزم بالحصول على ترخيص "الوساطة الإلكترونية لنقل البضائع" بالتزامن مع التقيد التام بجميع المتطلبات التنظيمية المرتبطة به.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!