خفضت النيابة العامة الحد الأدنى الملزم للإقرار عن الأموال والأدوات المالية للمسافرين القادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة إلى 40 ألف ريال سعودي، ويحل هذا التعديل التنظيمي بديلاً للحد السابق البالغ 60 ألف ريال، كما يأتي ضمن تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لتعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات النظامية.
المواد والأصول المشمولة بالإفصاح
يُلزم التنظيم جميع المسافرين بالمبادرة وتقديم الإقرار المالي فور بلوغ قيمة الأصول التي بحوزتهم 40 ألف ريال فأكثر، حيث يُطبق هذا الإجراء عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية.
في سياق ذي صلة، حددت النيابة العامة الفئات والمواد التي يشملها نظام الإقرار الإلزامي للمسافرين لتتضمن ما يلي:
- العملات النقدية.
- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.
- السبائك الذهبية.
- المعادن الثمينة.
- الأحجار الكريمة.
- المجوهرات المشغولة أو ما في حكمها.
إجراءات الضبط والرقابة في لائحة غسل الأموال
منحت التحديثات الجديدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط وحجز الأموال والأدوات المشتبه بها لمدة 72 ساعة متواصلة، مع إمكانية تمديدها لستين يوماً إضافية بطلب من النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، علاوة على ذلك، تتضاعف عقوبة التهرب الجمركي لتبلغ 50% من القيمة الإجمالية عند تكرار المخالفة، مع إحالة المتورطين فوراً للنيابة متى ثبت الارتباط بجريمة غسل أموال. Alweeam.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل التنظيمي يستند إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين ضمن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، بهدف إحكام الرقابة الدقيقة على حركة انتقال الأصول عبر الحدود، وبالتالي، أكدت النيابة العامة أن خفض حد الإقرار يدعم التزامات المملكة وأنظمتها المتعلقة بتجفيف منابع تمويل الجرائم المالية بشكل مباشر. Maaal.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!