السعودية تقر نظاما جديدا للتعليم العام يواكب رؤية 2030 ويوسع مشاركة القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي

يشهد القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية تحولاً مباشراً يمس رحلة الطلاب الدراسية وبيئة عمل المعلمين إثر إقرار الأحكام التنفيذية والتنظيمية لنظام التعليم العام الجديد، ويؤسس النظام المعتمد إطاراً قانونياً متكاملاً ينظم كافة المراحل الدراسية بدءاً من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، إلى جانب استحداث هياكل حوكمة، ورفع لمعايير الجودة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وفقاً لتقرير نشره موقع Saudi Gazette.

كذلك، يهدف هذا التحديث التنظيمي إلى مواءمة مخرجات التعليم العام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يضمن استمرار تقديم التعليم المجاني في المدارس الحكومية، ويوفر خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

تأسيس مجلس شؤون التعليم العام

كما يتضمن النظام إنشاء "مجلس شؤون التعليم العام" برئاسة وزير التعليم، وعضوية ممثلين من جهات حكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والقطاع الخاص، ويتولى المجلس الإشراف على السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتحديد سن القبول لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم العام، واعتماد لوائح توظيف المعلمين، ويُضاف إلى ذلك الإشراف على المدارس الأهلية والافتراضية، والتوصية بالتقويم الدراسي لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

إلزامية التعليم واعتماد اللغة العربية

حدد النظام سن التعليم الإلزامي بدءاً من 6 سنوات وحتى 15 عاماً، مانحاً وزارة التعليم صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم الإلزامي أو انقطاعه عن الدراسة، واعتمد التشريع اللغة العربية لغةً أساسية للتعليم في جميع المراحل، بينما أتاح التدريس بلغات إضافية متى دعت الحاجة، وأبقى النظام على فصل الطلاب عن الطالبات في التعليم العام بعد مرحلة الطفولة المبكرة، مستثنياً المؤسسات التعليمية الأهلية من هذا الشرط.

آليات التعليم الحضوري والمسارات المرنة

التشريع نصّ على أن التعليم الحضوري في الفصول هو الأساس في كافة المراحل الدراسية، إلى جانب إقرار توظيف التقنيات التعليمية ضمنه، ووسع النظام خيارات التعلم مدى الحياة عبر منصات التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، ومراكز التعلم المجتمعي، وبرامج التعليم الذاتي، ومكّن وزارة التعليم من استحداث مسارات تعليمية ومهنية وتخصصية، وبالتالي إقرار لوائح تتيح للطلاب الانتقال بمرونة بين المسارات الأكاديمية وبرامج التعليم المهني أو التقني.

برامج رعاية الموهوبين ودعم ذوي الإعاقة

ألزم النظام المدارس بتوفير الدعم التعليمي والتقنيات المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، وتخصيص طرق تقييم تناسب احتياجاتهم، ويستمر تقديم التعليم في مراكز متخصصة لمن تمنعهم إعاقتهم من الاندماج في المدارس العادية، ووسّع النظام برامج رعاية الموهوبين عبر فصول ومدارس متخصصة، حيث أقرّ معايير تحديد واضحة، ولوائح تتيح للطلاب المتفوقين استثنائياً تسريع انتقالهم بين المراحل الدراسية.

حوكمة المدارس الأهلية وتمكين القطاع الخاص

فرض الإطار الجديد اشتراطات لضمان جودة التعليم الأهلي، ملزماً المؤسسات بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو جهات اعتماد دولية تعترف بها المملكة، وحدد مدة 30 يوماً لإصدار قرار كتابي بشأن طلبات التراخيص التعليمية، وأجاز لوزارة التعليم تقديم الدعم المالي أو العيني، والذي يشمل الكوادر البشرية، للمؤسسات التعليمية الأهلية المؤهلة.

بيئة عمل المعلمين وإطار الجزاءات المستحدث

التشريع كفل للمعلمين بيئة عمل ملائمة، وفرصاً للتطوير المهني، وأهلية الحصول على حوافز مالية وغير مالية مرتبطة بالأداء، وفي المقابل، استحدث النظام إطاراً تأديبياً رسمياً للمعلمين، والإداريين، والمؤسسات التعليمية الأهلية المخالفة، مانحاً السلطات صلاحية اتخاذ تدابير لحماية البيئة التعليمية، والإبلاغ الإلزامي عن أي حوادث عنف داخل المؤسسات أو في محيطها.

وترتيباً على ما سبق، يعزز هذا الإطار القانوني الموحد مبدأ المساءلة، ويحسن الحوكمة لضمان استدامة جودة التعليم وتوافقها مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة.