اعتماد سبع لوائح جديدة لتنظيم المشتريات الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق

ماذا يعني اعتماد سبع لوائح جديدة لتنظيم المشتريات الحكومية؟

يعني ذلك إلزام الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات باستخدام معايير وإجراءات فنية موحدة عند إعداد وثائق المنافسات ومواصفات المشتريات، وقد اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان هذه اللوائح لتعزيز منظومة التعاقد والمشتريات والكميات، في حين أعدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هذه الوثائق التنظيمية المتخصصة لتغطية خدمات محددة، وفقاً لتقرير نشره موقع Saudi Gazette.

المجالات المشمولة باللوائح السبع

تؤسس اللوائح لمتطلبات فنية وإجراءات شراء وآليات تعاقد موحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وتغطي المجالات التالية:

أهداف الإطار التنظيمي الجديد

يزود الإطار التنظيمي الجهات الحكومية بمعايير وإجراءات فنية موحدة، مما يساعد في التحديد الدقيق للاحتياجات، وبالتالي يحسن القرار كفاءة التخطيط والشراء، إضافةً إلى ذلك، ترتقي اللوائح بجودة وثائق المنافسات، ويعزز الإجراء الامتثال للأنظمة المعمول بها، كما تعمل اللوائح على تقليص الوقت اللازم لإعداد وثائق المشتريات، لتوفير مرجعية فنية وتنظيمية موحدة طوال دورة التعاقد والشراء.

دعم كفاءة الإنفاق ورؤية 2030

أوضحت وزارة المالية أن هذا الاعتماد يأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز سياسات وأدوات المشتريات الحكومية وأطرها التنظيمية، ومن هذا المنطلق، تسهم الخطوة في رفع كفاءة الإنفاق، وتعزز اللوائح الاستدامة المالية، مما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتحسين أداء القطاع العام.