تمنح المنصة الخليجية الموحدة للتشريعات الجديدة المتخصصين والباحثين في دول مجلس التعاون وصولاً مباشراً وموثقاً للأطر القانونية، مما يقلص الفجوة المعلوماتية ويسهل إجراء الدراسات المقارنة بين الأنظمة الوطنية لدول المنطقة لدعم الوحدة الاقتصادية والتشريعية.
وفي هذا الإطار، دشن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس الأحد 14 يونيو 2026، "المنصة الخليجية الموحدة للتشريعات"؛ حيث تُعد هذه المنصة، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات القانونية ودفع عجلة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.
| البند | التفاصيل والمعطيات |
|---|---|
| إجمالي الوثائق القانونية | أكثر من 24,700 وثيقة وتشريع |
| دول المرحلة الأولى للربط | مملكة البحرين، سلطنة عمان |
| المقر الرئيسي للتدشين | الأمانة العامة لمجلس التعاون - الرياض |
| الفئات المستهدفة | الجهات الحكومية، القانونيون، الباحثون، المتخصصون |
وعلى صعيد المحتوى، تحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، مع توفير تقنيات بحث متقدمة، كما تتيح هذه الخصائص للجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء إمكانية الوصول بفعالية إلى التشريعات الخليجية الموحدة والأطر التشريعية الوطنية ومراجعتها، ومن المتوقع أن يستمر العمل التقني لضم بقية الدول الأعضاء تباعاً.
مرجعية رقمية لتعزيز التقارب التشريعي الخليجي
يأتي إطلاق هذه المنصة تنفيذاً لقرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع عشر، استجابةً لمقترح الأمانة العامة بإنشاء مرجع إلكتروني متخصص يُعنى بتوثيق القوانين والأنظمة وتسهيل الاطلاع عليها. Gcc-sg.
علاوة على ذلك، تتيح المنصة تصنيفاً دقيقاً يجمع بين التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل المشترك والأنظمة الوطنية للدول الأعضاء، الأمر الذي يسهل إجراء الدراسات القانونية المقارنة ويدعم صناع القرار في مواءمة الأطر القانونية بما يخدم متطلبات الوحدة الاقتصادية الخليجية.
أهداف المنصة ومراحل التنفيذ
تعتبر المنصة واحدة من المبادرات الرامية لتعزيز التكامل التشريعي عبر دول المجلس، حيث تعمل كمرجع إلكتروني شامل يدعم العمل القانوني المشترك، وقد روعي في تصميمها معايير المرونة وسهولة الاستخدام لضمان استرجاع المعلومات والوثائق المطلوبة بسرعة ودقة عالية.
وفيما يخص الخطوات التنفيذية، تضمنت المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية كلاً من مملكة البحرين وسلطنة عمان، وفي المقابل، تواصل الجهات المعنية في الأمانة العامة العمل على استكمال إجراءات الربط مع بقية الدول الأعضاء في مراحل لاحقة لضمان شمولية المرجع الرقمي.
ومن جانب آخر، يستهدف المشروع تطوير الإطار التشريعي الخليجي المشترك، إضافةً إلى توفير موارد مرجعية لصناع القرار والمتخصصين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع التوجهات نحو التحول الرقمي في الخدمات القانونية الرسمية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!