مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يشيد بنجاح تنظيم حج عام 2026 ويرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني

تزامناً مع إتمام ضيوف الرحمن لمناسكهم والتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية، عقد مجلس الوزراء جلسته في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي مستهل الجلسة، حمد المجلس الله عز وجل على ما حبا به المملكة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيداً بالنجاح والتنظيم الدقيق الذي تحقق خلال موسم حج عام 2026، حيث مكنت المملكة أكثر من 1.7 مليون حاج من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة.

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء أن هذا النجاح يعزز مكانة المملكة كنموذج عالمي رائد في إدارة الحشود وتقديم خدمات بأعلى جودة للحجاج، استناداً إلى نهج مؤسسي شامل قائم على التخطيط والبيانات والتقنيات المتقدمة، كما أعرب المجلس عن تقديره للجنة الحج العليا ولجميع الجهات المشاركة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، نظير جهودهم المتميزة ومستوياتهم العالية من التنسيق والتكامل، مما أدى إلى تحقيق أهداف الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية لرعاية الحجاج منذ وصولهم وحتى عودتهم سالمين.

الترحيب بالاتفاق الأمريكي الإيراني والمشاورات الدولية

وعلى الصعيد الدولي، رحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات مفصلة تهدف إلى تأمين اتفاق دائم، إضافة لما تقدم، أعرب المجلس عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلتها باكستان وقطر، آملاً في أن يتحقق السلام بطريقة تعزز الأمن الإقليمي والعالمي، مع مراعاة المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية، في حين جدد المجلس تأكيد المملكة على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى حالتها قبل 28 فبراير.

وعقب الجلسة، أوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض فحوى المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الصديقة، وقد هدفت تلك المشاورات إلى تعزيز العلاقات ودفع التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.

تقرير صندوق النقد الدولي وإنجازات برامج الرؤية

وفي الشأن الاقتصادي والتنموي، رحب مجلس الوزراء ببيان خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والذي أعاد التأكيد على قوة ومرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التطورات الإقليمية، ويتضح من ذلك أن البيان أشار إلى الأسس الاقتصادية القوية، والاحتياطيات الوفيرة، والبنية التحتية المتنوعة، إلى جانب الإصلاحات المستمرة في إطار رؤية السعودية 2030.

وفي سياق ذي صلة، أشاد المجلس بإنجازات برنامج التحول الوطني في عام 2025، تزامناً مع إنجاز 71 بالمائة من مبادراته التنفيذية الهادفة إلى حماية البيئة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتعزيز القطاع غير الربحي، وتوسيع مشاركة القوى العاملة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية سوق العمل ومشاركة القطاع الخاص، كذلك أبرز المجلس مكاسب برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتعزيز تنافسية المواهب السعودية محلياً وعالمياً، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.

ومن أبرز ما جاء في الجلسة، تأكيد مجلس الوزراء على أن اختيار الرياض مقراً لأول مكتب للأمن السيبراني يؤسسه معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) يعكس ريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني، ويؤكد على جهودها لتعزيز الاستقرار في الفضاء السيبراني ودعم الازدهار المجتمعي والنمو الاقتصادي، وهو ما يُترجم إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للمنظمات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

قرارات مجلس الوزراء والموافقات التنظيمية

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته عدداً من القرارات والموافقات التي شملت أنظمة محلية ومعاهدات، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية

فوض المجلس ووافق على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية مع عدد من الدول والمنظمات، وفقاً للجدول الآتي: