تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الخاصة السعودية تسجل 20 مليار ريال خلال عام 2025

تشهد بيئة الأعمال في المملكة تحديثات تنظيمية مستمرة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الدولية، وفي ضوء ذلك، أظهر تقرير حديث للشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخاصة في المملكة بلغ 20 مليار ريال خلال عام 2025، لتمثل بذلك نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة، استناداً إلى ما نشره موقع Saudi Gazette.

إلى جانب ذلك، استعرض تقرير الشركة، الذي حمل عنوان "الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة في المملكة العربية السعودية"، العوامل المعززة لجاذبية السوق المحلي أمام المستثمرين الدوليين، كما أبان التقرير تطور سوق الاستثمار الخاص السعودي من سوق ناشئة إلى إحدى أنشط الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وفي تعليقها على هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة السعودية للاستثمار الجريء نورة السرحان: "لقد دخلت الأسواق الخاصة في المملكة العربية السعودية مرحلة محورية، حيث ينظر المستثمرون الدوليون بشكل متزايد إلى المملكة كوجهة استثمارية مستقلة".

في حين أرجعت السرحان هذه الثقة إلى تغير النظرة الاستثمارية تجاه المخاطر، مبينة أن المستثمرين يستفيدون اليوم من مسارات دخول واضحة، وبنية تحتية ناضجة للسوق، وشركاء محليين موثوقين؛ وهو ما يرسخ مكانة المملكة كسوق تكافئ الالتزام طويل الأجل.

وأشارت إلى أن الشركة تؤدي دوراً رئيسياً في هذا التحول بصفتها صندوقاً تنموياً وصانع سوق في الوقت ذاته، ويتمثل ذلك في استثمارها جنباً إلى جنب مع مديري الصناديق العالمية الرائدة، وتَحَمُّل مخاطر المراحل المبكرة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الآخرين.

نمو التدفقات وتنوع القطاعات

سجلت الأسواق الخاصة في المملكة تدفقات من الاستثمارات الأجنبية تجاوزت 40 مليار ريال منذ عام 2019، وهو ما يؤكد تنامي الثقة الدولية في آفاق الاستثمار طويل الأجل في المملكة، بينما يحافظ رأس المال الجريء على موقعه كبوابة رئيسية لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية، لتستمر المملكة كأكبر سوق لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات التقرير.

على صعيد آخر، شهد نشاط الملكية الخاصة تنوعاً متزايداً عبر صفقات السوق المتوسطة، في حين برز الدين الخاص كقناة تمويل مكملة وداعمة لتوسع الشركات وتجهيزها للطروحات العامة الأولية، كذلك، رصد التقرير ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب بأكثر من خمسة أضعاف، مسجلاً نمواً من 28 مستثمراً في عام 2019 إلى 148 مستثمراً في عام 2025، حيث شمل ذلك توسع المشاركة من أمريكا الشمالية، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تأسيس حضور دولي طويل الأجل في المملكة.

إلى ذلك، امتد التنوع في الاستثمارات الأجنبية ليشمل قطاعات متعددة؛ فمع استمرار استحواذ التقنية المالية والتجارة الإلكترونية على الحصة الكبرى من رؤوس الأموال، اتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليغطي الرعاية الصحية، وبرمجيات المؤسسات، وتقنيات التعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات المنسجمة مع أهداف التحول الاقتصادي للمملكة.

ممكنات النمو في السوق

حدد التقرير سبعة ممكنات رئيسية تقود النمو المستمر للاستثمار الخاص الأجنبي في المملكة، وتتضمن ما يلي:

• استقرار الاقتصاد الكلي.
• الأطر التنظيمية المحدثة.
• البنية التحتية الناضجة لسوق المال.
• الاستثمار التحفيزي المدعوم من الحكومة.
• المبادرات الخاصة بقطاعات محددة.
• التواجد المحلي للمستثمرين العالميين.
• النهج المنظم لخلق القيمة داخل منظومة الاستثمار الخاص.

وبناءً على المعطيات السابقة، خلص التقرير إلى أن سوق الاستثمار الخاص في المملكة تدخل مرحلة نضج جديدة، تعتمد على أساس مؤسسي أقوى، ومشاركة دولية أوسع، وتنوع أكبر في فئات الأصول.