يسهم الأمر الملكي الجديد في تعزيز قدرات النيابة العامة وتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة بمختلف المراتب القضائية لخدمة منظومة العدالة.
وفي التفاصيل، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتعيين 37 عضواً وترقية 50 عضواً في النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.
وعلى صعيد ردود الفعل، أعرب معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن هذا الدعم يعكس التزام القيادة بتعزيز العمل المؤسسي وتمكين الكفاءات النيابية.
وفي هذا الصدد، يضيف اليوسف: "إن الثقة الملكية الممنوحة للأعضاء المعينين والمرقين حديثاً هي مصدر فخر لجميع منسوبي النيابة العامة، إلى جانب كونها دافعاً قوياً لتعزيز الأداء بشكل أكبر بما يتماشى مع تطلعات القيادة لحماية الحقوق وصون الحريات وإرساء العدالة".
سياق الأمر الملكي للنيابة العامة
صدر الأمر الملكي الخاص بتعيين وترقية الأعضاء المشمولين رسمياً في المملكة العربية السعودية بتاريخ ، الموافق 3 صفر 1448 هـ، ويأتي هذا القرار ليضاف إلى سلسلة الأوامر المستمرة الرامية إلى دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في السلك القضائي والنيابي. وكالة الأنباء السعودية (واس)
ومن الجدير بالذكر أن هذه التعيينات والترقيات الجديدة تشكل رافداً أساسياً لتعزيز استقلالية النيابة العامة ودعم مسيرتها المؤسسية في تطبيق الأنظمة، نظراً لأن النيابة تحظى بارتباط مباشر بالقيادة لضمان ممارسة كافة اختصاصاتها بكفاءة وشفافية في مجالات التحقيق والادعاء العام، وبما يكفل حماية الأفراد والمجتمع. صحيفة عكاظ
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!