أكدت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منع المنشآت من تغيير نشاطها التجاري إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى تجاوز نسب تنوع الجنسيات المسموح بها للقوى العاملة، وجاء ذلك بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette، نقلاً عما أوردته صحيفة "عكاظ".
في سياق متصل، تخضع طلبات تعديل النشاط الاقتصادي للمنشأة لمراجعة لجنة مختصة، تتولى بدورها قبول الطلبات أو رفضها وفقاً للوائح التنظيمية المعتمدة، كما تتيح المنصة للشركات إمكانية الاطلاع على مبررات وأسباب الرفض إلكترونياً عبر قسم الطلبات.
آلية المراجعة وضوابط التنوع
وفقاً للإجراءات المعتمدة عبر المنصة الوطنية الموحدة، تستغرق دراسة طلبات تغيير نشاط المنشآت من قِبل اللجنة المختصة للرد بالقبول أو الرفض 5 أيام عمل، إذ يُقدم الطلب بالكامل عبر نظام مؤتمت يتولى ربط النشاط الفعلي بملف المنشأة، فضلاً عن التحقق من تطابق نسب التوطين وتنوع الجنسيات المطلوبة للنشاط الجديد. صحيفة عكاظ
وتهدف هذه القيود إلى ضبط التنوع العمالي وإدارة المخاطر في سوق العمل؛ حيث تتدخل الخوارزميات برفض تغيير النشاط آلياً لمنع تجاوز الحد الأقصى للجنسيات، والذي يصل في بعض فئات المنشآت إلى 40% لجنسية واحدة، إضافة إلى ذلك، يضمن النظام عدم التحايل على نسب التوطين عبر اعتماد النشاط ذي النسبة الأعلى دائماً في حال التغيير. My
ومن جانبها، شددت "قوى" على أن أي منشأة تسعى لتعديل نشاطها التجاري لن تتمكن من إتمام الإجراء، متى ما أدى التصنيف الجديد للنشاط إلى تجاوز الحد المطلوب لضوابط تنوع الجنسيات.
تحديث السجلات ومعدلات التوطين
تطبق المنصة معدل التوطين الأعلى تلقائياً عند تقييم مدى التزام المنشأة بالأنظمة، وذلك في حال إضافة المنشأة لنشاط جديد في سجلها التجاري يتطلب نسبة "سعودة" أعلى من نشاطها القائم.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج "نطاقات المطور" مطلع عام 2026، والذي يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف هذا البرنامج توفير أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية للمواطنين والمواطنات في مؤسسات القطاع الخاص؛ ضمن الجهود الرامية لتعزيز استدامة سوق العمل ودعم مستهدفات "رؤية السعودية 2030".
وفي هذا الصدد، تشترط اللوائح الحالية في سوق العمل على المنشآت التي توظف خمسة عاملين، تعيين مواطن سعودي واحد كحد أدنى.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!