يعتزم وزير التجارة ماجد القصبي إصدار قرار يحدد غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على عدد من المخالفات المتعلقة بالمبيعات التي لم تكن تخضع لعقوبات في السابق، وتأتي هذه الخطوة، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette، ضمن صلاحيات وزارة التجارة في تطبيق العقوبات على المخالفات الواقعة تحت اختصاصها وفقاً لجدول المخالفات البلدية؛ بهدف تعزيز الامتثال للوائح المبيعات وحماية حقوق المستهلكين.
مشروع القرار وفترات السماح
تصنيف المخالفات واستكمال الرمز (12/1/8)
صنف مشروع القرار، الذي طرحته وزارة التجارة، المخالفات التي لم تُحدد لها عقوبة سابقة إلى 12 مخالفة تعد «غير جسيمة»، ويتمثل ذلك في شمول القائمة المستحدثة فرض غرامة مالية تتراوح بين 400 و2000 ريال على المنشآت في حال الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك ضمن جهود تعزيز الامتثال التجاري. صحيفة الرياض
في سياق ذي صلة، يهدف هذا التحديث إلى استكمال تحديد العقوبات للمخالفات المدرجة تحديداً تحت المخالفة رقم (12/1/8) في جدول الجزاءات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، ولهذا السبب، استند المشروع في ذلك الإجراء إلى ما نصت عليه الفقرة (11) من المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات؛ لضمان مرجعية تنظيمية واضحة لتلك التجاوزات. My
جدول تصنيفات غرامات المبيعات الجديدة
طرحت الوزارة مشروع القرار عبر منصة "استطلاع" لجمع مرئيات العموم قبل اعتماده، محدداً العقوبات والمهل التصحيحية وفق التفصيل الآتي:
| فئة المخالفة | قيمة الغرامة | المهلة التصحيحية |
|---|---|---|
| الامتناع عن بيع المنتجات، عدم إصدار الفواتير، عدم عرض أسعار السلع، أو عدم توفير الخبز "المفرود" و"الصامولي" | 200 - 1000 ريال | تصل إلى 14 يوماً |
| مخالفات حماية المستهلك (سياسات الاسترجاع، دقة المعلومات، وغيرها) | 200 - 1000 ريال | لا تتجاوز 14 يوماً |
| هدر الدقيق لأكثر من 5%، سلع مجهولة المصدر، عدم فتح حساب بنكي | 1000 - 5000 ريال | لا تزيد على 14 يوماً |
| إعادة تعبئة أو إساءة استخدام الدقيق المدعوم | 2000 - 10,000 ريال | لا تتجاوز 14 يوماً |
| تجاوز الأسعار المحددة أو زيادة أسعار السلع المدعومة | 5000 - 100,000 ريال (تُعادل فرق السعر) | - |
إلى ذلك، أشار المشروع إلى أن الغرامات الخاصة بمعظم هذه المخالفات ستتضاعف في حالات تكرار المخالفة، علاوة على ذلك، أوضح أن الغرامات المطبقة تتفاوت عبر خمسة مستويات، بناءً على تصنيف البلديات والسلطات المحلية.
تفاصيل مخالفات حماية المستهلك
حدد المشروع تطبيق غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال لمجموعة من المخالفات المباشرة بحقوق المستهلك، والتي تشمل:
- عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمنشأة.
- اختلاف السعر المعروض للمنتج أو الخدمة عن سعر البيع النهائي.
- تقديم معلومات غير دقيقة حول المنتجات المعروضة أو المسوقة أو المعلن عنها.
- الاحتفاظ بمعلومات اتصال غير دقيقة.
- عرض عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، أو أي صيغة مشابهة، في مقر المنشأة أو وثائقها أو إعلاناتها.
- عدم تضمين وصف موجز للمنتج أو الخدمة في الفاتورة.
- إزالة ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون موافقة الوزارة.
- أي مخالفة أخرى تتعلق بالمبيعات لم يُنص على عقوبة محددة لها.
ضوابط السلع والدقيق المدعوم والأسعار
ينص مشروع القرار على فرض غرامات من 1000 إلى 5000 ريال، في حال هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5 بالمائة من المخصص الأسبوعي للمنشأة، أو عند حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو تحتوي على معلومات مضللة، أو عدم فتح حساب بنكي للمنشأة.
ومن جانب آخر، ترتفع الغرامات لتتراوح من 2000 إلى 10 آلاف ريال فيما يخص إعادة تعبئة أو إساءة استخدام الدقيق المدعوم من قبل المنشآت التي تعتمد عليه في إنتاجها.
كما يفرض المشروع غرامة تعادل الفرق بين السعر المنظم وسعر البيع الفعلي، بحد أدنى يبلغ 5000 ريال وحد أقصى يصل إلى 100 ألف ريال، لمخالفات تشمل فرض أسعار أعلى من تلك التي تحددها الجهة المختصة أو زيادة أسعار السلع المدعومة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!