يعزز التنسيق الدبلوماسي بين الرياض والدوحة مساعي حماية الأمن الإقليمي وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، بهدف التخفيف من تداعيات التوترات المتصاعدة وأي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.
وفي هذا الإطار، بحث نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعرض الجانبان، بحسب تقرير نشره موقع "Saudi Gazette"، التطورات الأخيرة في سوريا والسودان والصومال، فضلاً عن مناقشة الاتفاق الأمريكي الإيراني.
ومن جهتهما، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للاتفاق الرامي إلى وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرين هذه الخطوة مهمة نحو ترسيخ السلام الدائم، علاوة على تعزيز النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
موقف موحد تجاه أزمات المنطقة
جددت المملكة العربية السعودية ودولة قطر تأكيدهما على الدعم الكامل للمساعي والجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شدد البلدان على أهمية إيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والطرق السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
ومن جانب آخر، عززت الرياض والدوحة تنسيقهما الثنائي ضمن إطار العمل الخليجي المشترك، بهدف التخفيف من تداعيات أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في حين أعربت المملكة عن تقديرها للجهود القطرية، إلى جانب الوساطة الباكستانية، بوصفها جهوداً حاسمة لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
مباحثات منفصلة حول الساحة اللبنانية
عقد مستشار وزير الخارجية للشؤون اللبنانية الأمير يزيد الفرحان، لقاءً منفصلاً مع الدكتور محمد الخليفي، وبحث اللقاء أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، إضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحة اللبنانية، وجهود التنسيق المشترك بين البلدين حيال الوضع في لبنان.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!