مباحثات ولي العهد ومارك كارني تثمر عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي الكندي وتوقيع اتفاقيات استراتيجية

قد يسهم الاتفاق السعودي الكندي الجديد في تحفيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التجارة غير النفطية بين البلدين؛ مما سينعكس تدريجياً على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توسيع نطاق الشراكات التقنية والتجارية.

في سياق ذي صلة، صدر بيان مشترك بختام المباحثات التي عقدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال زيارته الرسمية للمملكة التي اختتمت اليوم 10 يوليو الجاري، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette، وبموجب هذا البيان، أعلن الطرفان تأسيس "مجلس التنسيق السعودي الكندي" برئاسة مشتركة من وزيري خارجية البلدين، إلى جانب إطلاق وثيقة عمل مشتركة لتكون خارطة طريق لتوسيع التعاون الاستراتيجي.

ومن جهة أخرى، تتجه الدولتان لبدء مفاوضات لإبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، تزامناً مع الترحيب بالتقدم المحرز نحو توقيع اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار بحلول أوائل عام 2027، وبناءً على ذلك، دعت كندا المستثمرين السعوديين للمشاركة في قمة الاستثمار الأولى لها بمدينة تورونتو في سبتمبر 2026، بينما رحبت المملكة باهتمام المستثمرين الكنديين باكتشاف الفرص المحلية.

مذكرات التفاهم والقطاعات المستهدفة

اتفق البلدان على تعزيز التعاون المشترك بين مؤسساتهما المالية لدعم تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي ضوء ذلك، شهد "منتدى الاستثمار السعودي الكندي" إعلان اتفاقيات تجارية واستثمارية شملت قطاعات التعدين، والهندسة، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والتعليم، والتدريب، والخدمات المالية، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والاتصالات.

كما رحب الزعيمان بتوقيع مذكرات تفاهم تشمل مجالات الطاقة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات، وإلى جانب ذلك، بحث الجانبان فرص التعاون في الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وإدارة الكربون، والأمن السيبراني، والابتكار، وسلاسل الإمداد المرنة.

وعلى صعيد التفاصيل القطاعية، أكد البيان خطط توسيع التعاون بالمعادن الحرجة استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2026، ويظهر ذلك جلياً في إشارة البيان إلى استحواذ الشركات الكندية على الحصة الأكبر من رخص الكشف التعديني الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.

كذلك تعهد الطرفان بتعميق التعاون في مجالات الدفاع، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وترافق ذلك مع اتفاقهما على توسيع الشراكة في قطاعات الرعاية الصحية، والتقنية الحيوية، والصحة الرقمية، والمستحضرات الصيدلانية، والتقنيات الطبية، والأبحاث، وتطوير الكوادر البشرية؛ تمهيداً لزيادة الربط الجوي مستقبلاً بناءً على اتفاقية النقل الجوي الثنائية.

تنسيق الرؤى السياسية والدولية

أدانت المملكة العربية السعودية وكندا الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز التي وقعت بتاريخ 7 يوليو الجاري؛ نظراً لاعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وحرية الملاحة، إلى جانب مخالفتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

وأوضح البيان أن الجانبين شددا على ضرورة استعادة الملاحة الآمنة وغير المقيدة عبر مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، مع الإشادة بجهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر لدعم الاستقرار الإقليمي، وبناءً عليه، أكدا أهمية الحفاظ على الأمن في البحر الأحمر، داعين في الوقت ذاته لتكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع في السودان مع الحفاظ على سيادته ووحدته ومؤسساته الوطنية.

ومن أبرز ما جاء في المباحثات، تطرق البلدان إلى الشأن الفلسطيني؛ حيث طالبا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، فضلاً عن حماية المدنيين وتجديد الجهود لتحقيق سلام دائم، وفي هذا الإطار، جددا دعمهما لحل الدولتين، في حين رحبت المملكة باعتراف كندا بدولة فلسطين، كما أيد الجانبان الحل السياسي في اليمن ومجلس القيادة الرئاسي.

وعلى صعيد الخطوات القادمة، جددت كندا تأكيد دعمها لمساعي المملكة لاستضافة قمة مجموعة العشرين في عام 2030، ومن جانبه، هنأ رئيس الوزراء الكندي المملكة بنجاح الرياض في استضافة معرض إكسبو 2030، مؤكداً مشاركة بلاده في الحدث، ليسلط الضوء على فرص التعاون المشترك قبل استضافة المملكة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.