أوضحت الهيئة العامة للعقار أن ضريبة التصرفات العقارية النظامية البالغة 5% تُطبق على جميع عمليات نقل الملكية العقارية من قبل المشترين السعوديين وغير السعوديين في جميع أنحاء المملكة، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "Saudi Gazette".
رسوم إضافية على تملك غير السعوديين
بحسب المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، فإن: "الصفقات العقارية التي تشمل غير السعوديين داخل مناطق جغرافية محددة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تخضع أيضاً لرسوم إضافية بنسبة 2% وفقاً للنظام ذي الصلة ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى ضريبة التصرفات العقارية البالغة 5%."
| الفئة المستهدفة | نوع الضريبة / الرسوم | النطاق الجغرافي |
|---|---|---|
| السعوديون وغير السعوديين | ضريبة تصرفات عقارية (5%) | جميع أنحاء المملكة |
| غير السعوديين | رسوم إضافية (2%) | مناطق محددة في (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) |
الضوابط الجغرافية والأهداف التنموية
اللوائح المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار في المدن الأربع، وفقاً للهيئة، مصممة لتعكس الخصائص الفريدة والأهداف التنموية لكل موقع، فضلاً عن ذلك، تخضع مكة المكرمة والمدينة المنورة لأحكام خاصة تحافظ على مكانتهما الدينية والتاريخية، حيث تقتصر ملكية العقارات في المدينتين المقدستين على المسلمين، داخل مناطق محددة ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
ومن جانبها، أضافت الهيئة العامة للعقار أن الرياض وجدة هما المركزان الاقتصاديان والعمرانيان الرئيسيان في المملكة، بمعنى أن تنظيم تملك غير السعوديين داخل مناطق جغرافية محددة يهدف إلى:
- دعم التنمية العمرانية.
- الارتقاء بجودة الحياة.
- توجيه الاستثمار العقاري.
- تعزيز الاستدامة طويلة الأجل للسوق العقاري.
الضوابط التنفيذية والمصرفية لتملك غير السعوديين للعقار
ضمن إطار تطبيق اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين، وجّه البنك المركزي السعودي «ساما» المصارف العاملة في المملكة بفتح حسابات بنكية مخصصة للأفراد والكيانات المشمولين بالنظام لتمكينهم من استكمال إجراءات التملك، لهذا السبب، اشترط البنك قصر استخدام هذه الحسابات على الأغراض العقارية حصراً، مع منع إصدار أي بطاقات دفع أو ائتمان مرتبطة بها. صحيفة عكاظ
ومن جهة أخرى، ألزمت اللائحة المنشورة في جريدة «أم القرى» المستثمرين غير السعوديين بالحصول على هوية رقمية، كما اشترطت على الشركات التسجيل رسمياً لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن المُلّاك والمسيطرين، إضافةً إلى ذلك، تضمنت اللائحة فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال على المخالفين لأحكام نظام التملك والرسوم المرتبطة به. Okaznews
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!