تزيد الخيارات السكنية والتمويلية المتاحة حالياً من فرص تملك الأسر لمسكنها الأول بشكل أسرع، وبالتالي توفر استقراراً معيشياً وتدعم تنوع الحلول العقارية أمام المستفيدين.
وفي سياق ذي صلة، كشفت وزارة البلديات والإسكان عن انتقال 51,072 أسرة سعودية إلى مساكنها الأولى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، في حين استفادت 38,471 أسرة أخرى من خيارات الدعم السكني والتمويلي خلال الفترة ذاتها، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإحصاءات تغطي الفترة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو، وهو ما يعكس جهود الوزارة المستمرة في توسيع دائرة تملك الأسر المستحقة للمساكن في مناطق المملكة كافة، عبر توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة.
جهود وزارة البلديات والإسكان في تعزيز المعروض السكني
أعلنت وزارة البلديات والإسكان رسمياً في أن انتقال هذه الأسر لمساكنها الأولى يأتي استكمالاً لخططها التوسعية، كما جددت تأكيدها على استمرار إطلاق المزيد من المشاريع والخيارات السكنية المتنوعة، وأوضحت أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتلبية الاحتياج المتنامي، إضافةً إلى تحقيق الاستقرار والتوازن المطلوب في السوق العقاري لبناء مجتمعات مزدهرة. Al-madina
إلى ذلك، ولدعم منظومة الإسكان بخيارات وحلول مستدامة، رعى وزير البلديات والإسكان خلال زيارته الرسمية للصين توقيع 6 اتفاقيات دولية كبرى، كما شهد ترسية مشاريع سكنية استراتيجية بقيمة 1.9 مليار ريال، ويسهم هذا التوجه الدولي في تعزيز سلاسل الإمداد العقارية وجلب أحدث تقنيات البناء والتشييد، الأمر الذي يسرع وتيرة الإنجاز ويدعم مستهدفات تملك الأسر السعودية. Sra7h
تراكم عقود برنامج "سكني" وتوزيعها الجغرافي
سجل برنامج "سكني" منذ إطلاقه في عام 2017 نحو 1,040,215 عقداً سكنياً مدعوماً، مما يبرز الأثر التراكمي للبرنامج في زيادة فرص التملك ورفع معدلاته بين الأسر السعودية.
وعلى الصعيد الجغرافي، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في حصة العقود المدعومة، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، فمنطقة جازان؛ وبالتالي يعكس ذلك تنامي الطلب على الحلول السكنية، بالإضافة إلى توسع نطاق برامج الدعم الحكومي ليشمل مختلف المناطق.
الخيارات السكنية والشراكات الاستراتيجية
أوضحت الوزارة أن برنامج "سكني" يواصل إتاحة مجموعة واسعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تمنح الأسر مرونة أكبر لاختيار ما يناسب احتياجاتها وتفضيلاتها، وتشمل:
- المساكن الجاهزة.
- الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
- البناء الذاتي.
- الأراضي السكنية.
وأضافت أن مشاريع الإسكان المطورة بالشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في بناء مجتمعات سكنية متكاملة، تجمع بين الإسكان والخدمات العامة والمرافق والمساحات المفتوحة؛ وفي ضوء ذلك تتعزز جودة الحياة ويدعم توجه المملكة نحو مجتمعات حضرية أكثر حيوية واستدامة.
من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل أسهم في تعزيز المعروض السكني، إلى جانب توسيع فرص التملك، وتحسين رحلة المستفيدين في شراء المسكن، وهو ما يدعم الاستدامة طويلة الأجل لقطاع الإسكان ويزيد الثقة في الحلول المتاحة.
الاقتراب من مستهدفات رؤية السعودية 2030
أثمرت هذه الجهود عن ارتفاع معدل تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24 في المائة بنهاية عام 2025، لتقترب المملكة من تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 المتمثل بالوصول إلى نسبة 70 في المائة.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، أكدت الوزارة أن أهدافها تتجاوز تمكين الأسر من التملك، لتشمل تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتخلق بيئات حضرية حيوية ومستدامة تتماشى مع أهداف التنمية طويلة الأجل للمملكة.
ومن جهتها، جددت التزامها بتوسيع المعروض السكني من خلال مشاريع وخيارات إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتلبية احتياجات الأسر السعودية، إلى جانب الحفاظ على التوازن في السوق العقاري، ودعم تطوير مجتمعات مزدهرة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!