الموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة ومنصة قوى تبدأ الإسقاط التلقائي للمخالفين

يتيح هذا القرار لأصحاب العمل والمنشآت فرصة مباشرة لتجنب الغرامات المالية وتطبيق الإجراءات القانونية، وذلك عبر منحهم وقتاً إضافياً لتسوية وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

وفي سياق متصل، مددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهلة الممنوحة لأصحاب العمل لتصحيح أوضاع العمال الوافدين الذين انتهت رخص عملهم لأكثر من 12 شهراً حتى نهاية عام 2026، وإلى جانب ذلك، وبحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette، تسري المهلة الجديدة أيضاً على العمال الذين لم تُصدر لهم رخص عمل خلال ستة أشهر من انضمامهم إلى إحدى المنشآت.

ومن جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن التمديد يأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحماية حقوق أصحاب العمل والعمال، علاوة على منح المنشآت والعمال وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

كذلك، يعكس القرار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين الامتثال في كافة أنحاء سوق العمل السعودي، في أعقاب الاستجابات الإيجابية من عدد من المنشآت والعمال الذين اتخذوا بالفعل خطوات لتسوية أوضاعهم، لذا، حثت الوزارة أصحاب العمل على تجديد أو إصدار رخص العمل قبل انتهاء المهلة المعدلة، محذرة من أن الإخفاق في تصحيح أوضاع العمال بحلول نهاية العام سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها.

إجراءات منصة قوى وتحديث سجلات المنشآت

يأتي هذا التمديد بعد أيام قليلة من إعلان منصة قوى أنه سيتم البدء في إزالة العمال الذين انتهت رخص عملهم تلقائياً من سجلات أصحاب العمل ابتداءً من اليوم 1 يوليو، وذلك إذا ظلت رخصهم منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، وبموجب لوائح قوى، يظل أصحاب العمل مسؤولين عن جميع الالتزامات المالية المستحقة المترتبة على توظيف عمال دون رخص عمل سارية، بمعنى أن هذه المسؤولية تستمر حتى بعد إزالة سجلاتهم من المنشأة.

بناءً على ذلك، نصحت قوى أصحاب العمل بتسوية رسوم رخص العمل المستحقة واستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تجديد رخص العمل أو نقل خدمات العمال حيثما ينطبق ذلك، لتجنب الإجراءات القانونية والغرامات المالية.