أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن أزمة مضيق هرمز حتمت على المملكة تنفيذ تدابير وقائية مضادة لتجنب تداعياتها، موضحاً خلال جلسة ضمن القمة الأوروبية لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الإيطالية روما أن الرياض استجابت للأحداث مبكراً.
وفي هذا الصدد، قال الجاسر بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette: "فعلت الرياض 41 خطة لاستمرارية الأعمال والطوارئ تم إعدادها واختبارها مسبقاً لحماية سلاسل الإمداد، مما مكن من الاستجابة السريعة والفعالة منذ المراحل الأولى للأزمة".
إلى ذلك، بيّن الوزير أن المملكة مستعدة جيداً لإدارة مثل هذه التطورات التي تشهدها المنطقة حالياً، مستذكراً تجربة سابقة في عام 2013 عندما واجهت المملكة اضطرابات في البحر الأحمر؛ حيث اضطرت إثرها إلى إعادة توجيه التجارة شرقاً نحو الخليج العربي، وهو ما أسهم في حماية التدفقات التجارية والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد.
إدارة الرحلات وتوجيه السفن
الإجراءات الوقائية، كما أوضح الجاسر، شملت دعم إدارة الرحلات الجوية المتعطلة وتسهيل إجلاء الركاب الذين هبطوا في مطارات مختلفة، فيما عملت الجهات المعنية على إعادة توجيه السفن المتجهة في الأصل إلى موانئ المنطقة الشرقية لتحويل مسارها نحو موانئ المنطقة الغربية.
الربط الإقليمي بالسكك الحديدية والناقلات
كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المملكة تجري مناقشات مع دول الجوار لتعزيز مسارات الربط بالسكك الحديدية، بوصفه جزءاً محورياً من خطط استمرارية الأعمال لتنويع مسارات التجارة. مباشر
ومن جانب آخر، أكد الوزير الاعتماد ضمن هذه الخطط الاستباقية على امتلاك المملكة عدداً كبيراً من الناقلات، إلى جانب توظيف البنية التحتية الواسعة التي جرى تأسيسها مسبقاً لدعم سلاسل الإمداد، المصدر
تحديات باب المندب والشراكة مع القطاع الخاص
التحديات الراهنة امتدت لتتجاوز إغلاق مضيق هرمز، بحسب ما أشار إليه الوزير، موضحاً أن "الصعوبات المستمرة في باب المندب" دفعت بعض شركات الشحن الدولية إلى التردد في عبور المنطقة.
وبناءً على ذلك، أكد أن التعامل مع هذه التحديات تطلب تنسيقاً وثيقاً مع مشغلي الشحن وتفعيل مشاركة القطاع الخاص لضمان استمرار تدفق السلع، مضيفاً: "منذ بداية الأزمة الحالية، تم إطلاق أكثر من 23 خدمة شحن جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص".
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!