قد يسهم توجه إيران لفرض رسوم خدمات ملاحية في مضيق هرمز في تغيير تكاليف شحن البضائع وإمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن توجه بلاده لفرض رسوم مالية مقابل الخدمات الملاحية في مضيق هرمز، مؤكداً أن إدارة الممر المائي لن تعود إلى سابق عهدها الذي سبق الحرب؛ إذ أوضح عراقجي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية جديدة لإدارة الممر الذي تشرف عليه طهران ومسقط.
ومن جهة أخرى، تترقب الأوساط الملاحية صدور "خطة عمل مشتركة" بين الجانبين الإيراني والعماني لتقنين هذه الإجراءات، لاسيما في ظل تمسك طهران بسيادتها على المضيق ورفضها أي محاولات تنتقص من سلطتها التنظيمية في المنطقة، معتبرة أن الخدمات التي قُدمت لعقود لن تظل مجانية.
عراقجي: انتهاء عهد الخدمات المجانية في مضيق هرمز
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بحركة السفن في مضيق هرمز بصدد الخضوع لتحول جذري، إذ صرح عراقجي بشكل مباشر بأنه "سيتوجب دفع رسوم على الخدمات في مضيق هرمز، ولن تكون هذه الخدمات مجانية بعد الآن".
كما أضاف الوزير أن مستقبل إدارة المضيق لن يكون كالسابق، مشدداً على رفض طهران لأي محاولات قد تنتقص من سيادة إيران وسلطنة عمان على هذا الموقع الاستراتيجي، فيما أكد عراقجي بشكل قاطع أنه "لن تكون إدارة مضيق هرمز كما كانت في السابق (قبل الحرب)".
السيادة الإيرانية والوضع القانوني للممر المائي
الوزير عراقجي أوضح أن مضيق هرمز يقع تحت السيادة الكاملة لكل من إيران وسلطنة عمان، مشيراً -وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء- إلى أنه "لا يوجد ممر مائي دولي في مضيق هرمز"، حيث استعرض الدور الذي قامت به طهران ومسقط طوال العقود الماضية في الحفاظ على انسيابية الحركة الملاحية.
إلى ذلك، تابع الوزير تصريحاته قائلاً: "لسنوات طويلة، كان هذا الممر المائي مفتوحا أمام جميع السفن، وقد ضمنت إيران وسلطنة عمان أمنه وقدمتا له الخدمات؛ وحتى الآن، كانت جميع الخدمات مجانية"، وهو ما يشير إلى رغبة إيرانية في تحويل الأعباء التشغيلية والأمنية إلى رسوم تتحملها السفن المستفيدة من الممر.
تنسيق إيراني عماني مرتقب لإصدار "خطة عمل"
كشف وزير الخارجية الإيراني عن وجود مشاورات مكثفة مع الجانب العماني، لافتاً إلى أن هذه المباحثات وصلت إلى نتائج إيجابية، حيث أشار عراقجي إلى احتمالية صدور "خطة عمل مشتركة" بشأن المضيق في وقت قريب، لتقنين الإجراءات الجديدة ووضع إطار تنظيمي موحد للخدمات والرسوم.
وفي سياق متصل، يعد هذا التنسيق ركيزة أساسية في الاستراتيجية الإيرانية الرامية لفرض واقع إداري جديد، بهدف ضمان توزيع تكاليف الإدارة والخدمات الفنية واللوجستية على كافة الأطراف المستخدمة للمضيق، مما ينهي الاعتماد على التمويل الأحادي لتأمين الممر.
التداعيات الاقتصادية المحتملة على قطاع الشحن
قد يسهم فرض رسوم خدمات جديدة في زيادة الضغوط المالية على شركات الشحن العالمية التي تستخدم مضيق هرمز لنقل إمدادات الطاقة والبضائع، ومن المحتمل أن تؤدي هذه التكاليف الإضافية، في حال تطبيقها، إلى ارتفاع أسعار التأمين البحري وتكاليف النقل.
وبناءً على ذلك، يمكن أن تنعكس هذه الزيادات تدريجياً على أسعار السلع المستوردة في بعض الأسواق العالمية، ومع ذلك، يظل تطبيق هذه الرسوم مرتبطاً بمدى القدرة على مواجهة الاعتراضات الدولية، نظراً لارتباط حركة التجارة بسلاسل إمداد واسعة تمر عبر هذا الشريان الملاحي.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!