البديوي يؤكد من براغ أن استقرار منطقة الخليج يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي

ينعكس استقرار منطقة الخليج العربي بشكل مباشر على تكاليف معيشتك اليومية واستقرار أسعار الطاقة عالمياً، حيث يضمن تدفق الإمدادات وحماية سلاسل التوريد من أي هزات اقتصادية قد ترفع معدلات التضخم.

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت 23 مايو 2026، أن منطقة الخليج تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال منتدى "غلوبسيك" الأمني العالمي 2026 المنعقد في العاصمة التشيكية براغ، حيث ركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

تتجه الأنظار حالياً نحو القمة الخليجية الأوروبية المرتقبة، والتي ستضع خارطة طريق للتعاون في مجالات التحول الرقمي والهيدروجين الأخضر، مع استمرار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي وضمان حرية الملاحة الدولية.

مؤشرات الشراكة الاقتصادية بين الخليج والاتحاد الأوروبي 2026

تُظهر البيانات الرسمية عمق الروابط التجارية بين الجانبين، حيث يستمر الاتحاد الأوروبي في كونه ثاني أكبر شريك تجاري لدول المجلس، وفيما يلي أبرز أرقام هذه الشراكة:

أمن الطاقة والممرات الملاحية في ميزان الاستقرار العالمي

أوضح البديوي أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أثبتت الترابط العضوي بين أمن الشرق الأوسط واستقرار القارة الأوروبية، أشار الأمين العام إلى أن أي اضطراب في الممرات البحرية المحيطة بالخليج يرفع فوراً تكاليف الشحن والتأمين الدولية، شدد معاليه على أن دول المجلس تعمل ككتلة موحدة لحماية خطوط التجارة العالمية لضمان استدامة تدفقات الطاقة إلى الأسواق الدولية دون انقطاع.

دعا البديوي الشركاء الأوروبيين إلى تعزيز التعاون الأمني والتقني لحماية الممرات الجوية والبحرية، أكد أن دول الخليج تظل المورد الأكثر أماناً وموثوقية للطاقة عالمياً، تساهم هذه الجهود في كبح الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين حول العالم.

الدور الدبلوماسي الخليجي في خفض التصعيد

استعرض الأمين العام الجهود الحثيثة التي تقودها دول المجلس اليوم لتهدئة الأزمات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، ذكر البديوي أن دول مجلس التعاون تتبنى منهجاً ثابتاً يعتمد على القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية، تهدف هذه التحركات إلى منع انزلاق المنطقة نحو صراعات أوسع قد تعطل مسارات التنمية والازدهار، تواصل الأمانة العامة لـ مجلس التعاون دورها كوسيط موثوق لتقريب وجهات النظر في الملفات الشائكة، مما يعزز من فرص السلام الشامل والعادل في المنطقة.