شهدت الهيكلة المالية للأصول الحكومية السعودية خطوة جديدة تتعلق ببعض أصول البنية التحتية والمرافق، حيث نقل صندوق الاستثمارات العامة أصولاً تبلغ قيمتها الدفترية 20.6 مليار دولار (77.1 مليار ريال سعودي) إلى وزارة المالية، بحسب تقرير نشره موقع Arabian Business.
في سياق ذي صلة، أكد الصندوق استمراره في العمل كمطور نيابة عن الوزارة لأنشطة التطوير المستقبلية المتعلقة بهذه الأصول المنقولة، وإلى جانب ذلك، استبعد الصندوق من قوائمه التزامات منح حكومية ذات صلة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار (20.6 مليار ريال سعودي)، وبالتالي بلغ الأثر الصافي لهذه العملية 15.1 مليار دولار (56.5 مليار ريال سعودي)، سُجلت كمعاملة حقوق ملكية مع الحكومة السعودية، بصفتها المالك لصندوق الاستثمارات العامة.
ومن الجدير بالذكر أن القوائم المالية لم تفصل طبيعة الأصول المحددة المنقولة، بل اكتفت بوصفها بأنها "بعض أصول البنية التحتية والمرافق والأصول ذات الصلة".
نمو أصول الصندوق إلى 4.54 تريليون ريال
سجل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الأداة الرئيسية لبرنامج التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، إجمالي أصول بقيمة 1.21 تريليون دولار (4.54 تريليون ريال سعودي) بنهاية عام 2025، محققاً ارتفاعاً من 1.15 تريليون دولار (4.32 تريليون ريال سعودي) مقارنة بالعام السابق.
| المؤشر المالي | عام 2024 | عام 2025 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.15 تريليون دولار (4.32 تريليون ريال) | 1.21 تريليون دولار (4.54 تريليون ريال) |
| الأرباح | 6.9 مليار دولار (25.8 مليار ريال) | 17.4 مليار دولار (65.2 مليار ريال) |
| إجمالي الالتزامات | 436.8 مليار دولار (1.64 تريليون ريال) | 509.9 مليار دولار (1.91 تريليون ريال) |
| إجمالي حقوق الملكية | 715.5 مليار دولار (2.68 تريليون ريال) | 701.1 مليار دولار (2.63 تريليون ريال) |
علاوة على ذلك، تضاعفت أرباح الصندوق خلال العام بأكثر من الضعف لتصل إلى 17.4 مليار دولار (65.2 مليار ريال سعودي) مقارنة بـ 6.9 مليار دولار (25.8 مليار ريال سعودي)، وفي المقابل، سجل إجمالي الالتزامات ارتفاعاً ليصل إلى 509.9 مليار دولار (1.91 تريليون ريال سعودي) صعوداً من 436.8 مليار دولار (1.64 تريليون ريال سعودي).
من جهة أخرى، شهد إجمالي حقوق الملكية انخفاضاً إلى 701.1 مليار دولار (2.63 تريليون ريال سعودي)، متراجعاً من 715.5 مليار دولار (2.68 تريليون ريال سعودي).
التباين مع تحركات 2024
تتباين عملية النقل المسجلة في عام 2025 مع التحركات المدعومة من الدولة في العام السابق؛ ففي عام 2024، سجل الصندوق 164.7 مليار دولار (617.7 مليار ريال سعودي) كصافي أصول واستثمارات تلقتها شركاته التابعة المملوكة بالكامل، والتي شملت حصة ملكية بنسبة 8 بالمئة في أرامكو السعودية نقلتها الحكومة، بينما سجل الصندوق في عام 2025 المعاملة البالغة 15.1 مليار دولار (56.5 مليار ريال سعودي) المرتبطة بنقل أصول البنية التحتية والمرافق إلى وزارة المالية.
مؤشرات تشغيلية تدعم نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة
يأتي هذا النمو في الأصول ليعزز موقع صندوق الاستثمارات العامة كأكبر صندوق ثروة سيادي عربي، ويدفعه للمركز الرابع عالمياً بعد تجاوزه التقديرات الأخيرة لأصول جهاز أبوظبي للاستثمار البالغة 1.19 تريليون دولار، وعلى الصعيد التشغيلي، سجل الصندوق ارتفاعاً في إيراداته لتصل إلى 449 مليار ريال، مما رفع ربحه التشغيلي إلى 77.9 مليار ريال خلال العام ذاته. Arabianbusiness
أما في تفاصيل الأداء المالي، فقد استحوذ قطاع الخدمات المصرفية والمالية على الحصة الأكبر من الإيرادات التشغيلية للصندوق محققاً 85.3 مليار ريال، تلاه قطاع الاتصالات الذي سجل 76.8 مليار ريال، كما عزز الصندوق مركزه المالي باحتياطيات نقدية بلغت نحو 354.4 مليار ريال، بمعنى أن ذلك يمنحه مرونة عالية لتمويل أنشطته ومشاريعه الاستراتيجية. Gccbusinesswatch
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!