أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم الخميس 21 مايو 2026، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في بناء نموذج اقتصادي استثنائي يتسم بالانفتاح والمرونة الفائقة، وأشار خلال كلمته في قمة "إيكونومي ميدل إيست" المنعقدة في العاصمة أبوظبي، إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت كفاءة عالية في امتصاص الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مدعوماً برؤية استشرافية للقيادة الرشيدة.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / النسبة |
|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) | 5% |
| نمو الأنشطة غير النفطية | 6.2% |
| مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي | 77% |
| إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية (2025) | 3.8 تريليون درهم |
| قيمة الصادرات غير النفطية (2025) | 813 مليار درهم |
| إجمالي الأصول السيادية المدارة | أكثر من 2 تريليون دولار |
مؤشرات النمو الاقتصادي التاريخية (2021 - 2026)
استعرض الوزير الأرقام القياسية التي حققها الاقتصاد الإماراتي، والتي تعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وأوضح أن متوسط النمو السنوي للناتج المحلي بلغ نحو 5%، بينما حقق القطاع غير النفطي قفزة نوعية بنسبة 6.2%، وأضاف أن الأنشطة غير النفطية باتت تشكل اليوم أكثر من 77% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
أداء التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية
أوضح المري أن عام 2025 شهد مستويات تاريخية غير مسبوقة في حركة التجارة الخارجية، حيث تخطى إجمالي التجارة غير النفطية حاجز 3.8 تريليون درهم، كما سجلت الصادرات غير النفطية مستوى قياسياً بوصولها إلى 813 مليار درهم، ويمكن للمستثمرين والمهتمين بالاطلاع على التقارير التفصيلية عبر زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة الاقتصاد الإماراتية لمتابعة مستجدات السياسات التجارية.
الملاءة المالية الضخمة والأصول السيادية
شدد وزير الاقتصاد على أن القوة الاقتصادية للدولة ترتكز على منظومة مالية متينة وقاعدة أصول هي الأكبر عالمياً، وأوضح أن الأصول الأجنبية للدولة تتجاوز قيمتها تريليون دولار، في حين تدير الصناديق السيادية الإماراتية أصولاً استثمارية عالمية تتخطى حاجز تريليوني دولار، مما يوفر حائط صد قوي ضد أي أزمات مالية عالمية محتملة.
استراتيجية المرونة واستمرارية الأعمال لعام 2026
أشار الوزير إلى أن "المرونة الاقتصادية" في الإمارات هي نتاج سياسات استباقية مدروسة، حيث ركزت الدولة في خطتها الحالية على تأمين سلاسل الإمداد وتنويع المسارات التجارية العالمية، كما شملت الاستراتيجية تسريع الإجراءات الجمركية وتطوير البنية الرقمية للموانئ والمطارات، وبناء شبكة موردين موثوقين لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية دون انقطاع.
واختتم عبدالله بن طوق كلمته بالتأكيد على أن الاختبار الحقيقي للاقتصادات في ظل حالة عدم اليقين العالمي يكمن في ثلاثة ركائز: "الأمن، والاستمرارية، والثقة"، وهي الركائز التي تضع دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات الأكثر موثوقية وجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2026.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!