نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية بعثة تجارية إلى المغرب بمشاركة أكثر من 70 شركة وطنية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الصادرات غير النفطية وتعميق الروابط التجارية مع دول شمال إفريقيا، بحسب تقرير نشره موقع AGBI.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يوم الاثنين، بأن الهيئة عقدت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية، التي ركزت على قطاعات البناء، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الغذائية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة لتمكين المصدرين من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، علاوة على رفع تنافسية المنتجات والخدمات السعودية لدعم نمو الصادرات، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
التبادل التجاري والميزان الاقتصادي
تُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب، حيث قارب حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، وفقاً لبيانات مجلس الأعمال السعودي المغربي.
وعلى صعيد الأرقام، يميل الميزان التجاري بشكل واضح لصالح المملكة، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية نحو 2.7 مليار دولار، مستحوذة بذلك على ما يقرب من 93 بالمئة من إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين.
إلى ذلك، شهد شهر يوليو من عام 2025 مباحثات بين مسؤولين ورجال أعمال من الرياض والرباط لدراسة تأسيس صندوق استثماري مشترك.
ومن جانبه، قال شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ذلك الوقت: "ركزت المناقشات مع الوفد السعودي على مقترح لإنشاء صندوق استثمار مشترك... ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات لضمان خروج هذا المقترح إلى حيز التنفيذ".
نمو الصادرات وحركة الأعمال
أسهمت الاستثمارات والحملات الترويجية في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة، على الرغم من استمرار تصدر العائدات النفطية للمشهد الاقتصادي.
كذلك، ووفقاً لشركة جدوى للاستثمار، استناداً إلى أرقام رسمية، بلغ إجمالي الصادرات السعودية في عام 2025 نحو 293 مليار دولار، في حين شكلت مبيعات النفط منها قرابة 200 مليار دولار.
تعقيباً على ذلك، أوضح جمال بنون، مدير شركة إس إم إس للاستشارات الاقتصادية: "حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في الصادرات غير النفطية في السنوات العشر الماضية بفضل الاستثمارات الكبيرة والدعم الحكومي للشركات المحلية".
كما أضاف بنون: "يتطلب تحقيق المزيد من التقدم اختراق المزيد من الأسواق".
نشاط المشتريات والتحديات اللوجستية
أظهر تقرير لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة إس آند بي جلوبال، ارتفاعاً في النشاط التجاري غير النفطي بالمملكة خلال شهر يونيو الماضي، مخالفاً بذلك حالة التباطؤ الإقليمي، ورغم قوة الطلبات الجديدة، واجهت الصادرات بعض التحديات.
وتأكيداً لهذا السياق، جاء في التقرير الشهري لمؤشر مديري المشتريات السعودي الصادر عن بنك الرياض هذا الأسبوع: "أشار المشاركون في الاستطلاع إلى التحديات اللوجستية الإقليمية المستمرة واشتداد المنافسة الأجنبية كقيود أساسية على المبيعات الدولية".
شراكة تمويلية وأبرز الصادرات السعودية للمغرب
شهدت البعثة التجارية الافتراضية مشاركة فاعلة من «بنك التصدير والاستيراد السعودي» إلى جانب هيئة تنمية الصادرات، بهدف توفير الممكنات المالية وعقد لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات من الجانبين، وهي خطوة تأتي لتسهيل بناء الشراكات التجارية وفتح مسارات جديدة للشركات الوطنية في سوق شمال إفريقيا. Ajel
في سياق ذي صلة بهيكل التجارة القائم، تتركز أبرز الصادرات السعودية غير النفطية المتجهة إلى السوق المغربية في قطاعات المنتجات البتروكيماوية والمواد البلاستيكية والكيماويات، حيث تمثل هذه المنتجات ركيزة أساسية في خطط توسيع الحضور السعودي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية إقليمياً ودولياً. وكالة الأنباء السعودية (واس)
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!