تقرير: أكثر من 70% من أصحاب الأعمال في السعودية يراهنون على المدفوعات الرقمية لتسريع النمو

أكد أكثر من سبعة من كل عشرة من أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية أهمية المدفوعات الرقمية في مساعدة أعمالهم على النمو بشكل أفضل وأسرع، بحسب تقرير نشره موقع Arabian Business في وقت سابق من يوليو الجاري، ويتضح من ذلك التوجه المتزايد نحو التقنيات المالية لدعم استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي حددت بدورها توفير طرق الدفع السلسة كإحدى أبرز فرص النمو.

نتائج استطلاع الأعمال لتبني المدفوعات

أظهر استطلاع شمل قطاع الأعمال تبني المنشآت لقنوات دفع متنوعة واستراتيجيات تقنية لتوسيع حصتها السوقية، ومن هذا المنطلق يمكن تفصيل نسب تبني قنوات الدفع وفرص النمو المستقبلية كما حددتها المنشآت في الجدول الآتي:

ومن الجدير بالذكر أن الحفاظ على الأعمال وتنميتها يعد الهدف الأساسي لرواد الأعمال في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث كشف البحث في هذا الصدد عن مستويات الثقة والأولويات الحالية لقطاع الأعمال:

ومن جانبها، أشارت شركة "ماستركارد" إلى تراجع نسبة الثقة من المعيار السائد قبل الصراع والبالغ 92 في المئة إلى 75 في المئة، مما يعكس نظرة مستقبلية أكثر حذراً مع احتفاظها بالمرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

خيارات التمويل ومتطلبات الأمن السيبراني

يمثل الحصول على التمويل اعتباراً مهماً للشركات بالتزامن مع استمرار استثماراتها في التوسع، بيد أن 18 في المئة فقط من أصحاب الأعمال سعوا للحصول على تمويل خارجي خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وفي المقابل، يسعى 22 في المئة للحصول على ائتمان لدعم النمو المستقبلي، بينما يبحث 16 في المئة عن تمويل للمساعدة في استمرار العمليات التجارية القائمة.

إلى ذلك، حددت الشركات عدة مجالات يسهم الدعم الإضافي فيها بتسريع النمو، شملت تحسين الأمن المادي والرقمي، ودعم الموظفين وصقل مهاراتهم، إضافة لما تقدم من إيجاد طرق جديدة للبيع عبر الإنترنت، وقبول المدفوعات الرقمية.

دور المدفوعات في دعم رؤية السعودية 2030

قال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي للتدفقات التجارية ومدفوعات التدفقات الجديدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "تواصل الشركات الريادية في جميع أنحاء المنطقة إظهار قدرتها على التكيف وطموحها على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي الأخيرة، ويمثل تركيزها المتزايد على القدرات الرقمية والوصول المالي حاجزاً حيوياً ضد الضغوط قصيرة الأجل، مما يفتح مسارات جديدة للنمو المستدام ويمكّنها من المنافسة بفعالية أكبر في سوق سريعة التغير بشكل متزايد".

كما أوضح آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية في ماستركارد: "يواصل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية لعب دور محوري في دعم الابتكار وريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي، وتعكس النتائج ثقة أصحاب الأعمال الذين يواصلون الاستثمار في النمو وتبني التقنيات الرقمية، ونظراً لأن هذه الشركات حيوية جداً لطموحات المملكة طويلة الأجل في إطار رؤية 2030، فإن ماستركارد تلتزم تماماً بدعمها من خلال برنامجنا للمرونة (Built Small، Moving Strong.)، مما يضمن حصولها على السيولة والأدوات والدعم اللازم لاجتياز حالة عدم اليقين والخروج منها بشكل أقوى".

ومن جهتها، أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت": "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية في التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ومساهم رئيسي في الابتكار وخلق فرص العمل ونمو القطاع الخاص، إن ثقتها المستمرة والتزامها بالاستثمار في المستقبل يعكسان قوة منظومة ريادة الأعمال في المملكة، ومن خلال رؤية 2030، نظل نركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات والفرص التي تحتاجها للتوسع والنجاح".