بحث ملتقى الاستثمار السعودي الكندي، الذي عُقد أمس الخميس 9 يوليو الجاري في محافظة جدة، سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
فرص الاستثمار والقطاعات المستهدفة
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد بن ناصر أن رؤية المملكة 2030 "أسهمت في إحداث تحول اقتصادي نوعي وفتحت فرصًا واعدة في قطاعات التعدين والصناعة والطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية".
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش الملتقى، أوضح بن ناصر أن الحدث يمثل "منصة مهمة لترجمة التوجهات الحكومية إلى شراكات ومشروعات استثمارية ملموسة".
كما أضاف أن مجلس الأعمال يعمل على "تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مشتركة تساهم في نقل المعرفة والتقنية وخلق فرص العمل".
مجلس الأعمال السعودي الكندي وحجم الاستثمارات
تشهد السوق السعودية نشاطاً ملموساً لـ 625 شركة كندية عاملة، من بينها 13 مقراً إقليمياً، ويعكس هذا التوسع أثر التحولات الاقتصادية التي يقودها الاستثمار غير النفطي، إذ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2017 لتصل إلى 293 مليار دولار. وكالة الأنباء السعودية (واس)
وعلى صعيد القطاعات الواعدة، أبدت 40 شركة كندية اهتمامها بالاستثمار في الرعاية الصحية، حيث أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد بن ناصر آل دليم أهمية عقد شراكات نوعية لنقل الخبرات الطبية، وتنسجم هذه التحركات مع مستهدفات التنمية لرفع مشاركة القطاع الخاص الصحي إلى 25% بحلول عام 2030. Ajel
آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلية
أشار رئيس المجلس إلى أن العلاقات السعودية الكندية تدخل "مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي"، مدعومة بالإمكانات الكبيرة لدى البلدين، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم مخرجات الملتقى في تعزيز حجم التجارة والاستثمار المتبادل.
كذلك، لفت بن ناصر إلى أهمية خطوتين رئيسيتين في هذا المسار:
- توسيع حضور الشركات السعودية في السوق الكندية.
- تشجيع الشركات الكندية على اتخاذ المملكة مركزًا رئيسيًا لأعمالها واستثماراتها في المنطقة.
وعلى صعيد الخطوات القادمة، تستهدف المرحلة المقبلة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من إطار التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة اقتصادية وإستراتيجية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للجانبين.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!