قد ترتبط حركة الملاحة في مضيق هرمز بسلاسل إمداد واسعة، ومن ثم ربما ينعكس استمرار التوترات وعدم استقرار المشهد في المضيق على القطاعات المعتمدة على حركة الناقلات التجارية، ما قد يؤثر تدريجياً على انسيابية عمليات الشحن.
في غضون ذلك، تترقب الأسواق المعنية بحركة التصدير تقييم الأفق المرتقب للإنتاج عبر هذا الممر المائي، في ظل استمرار مؤشرات التخوف لدى ملاك السفن وشركات النقل البحري، حيث أوضح الكاتب الاقتصادي د، علي الحازمي في مداخلة لقناة الإخبارية أسباب ضبابية المشهد.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، من المحتمل أن تستمر حالة الترقب حتى نهاية العام الجاري لتقييم مسار الناقلات وعودة الاستقرار، فضلاً عن توقعات بحدوث تطمينات بشأن الإنتاج والتصدير عبر المضيق في مراحل لاحقة.
مؤشرات التخوف وصعوبة التنبؤ بمسار الناقلات
قال الكاتب الاقتصادي د، علي الحازمي في مداخلة لقناة الإخبارية: "إنه من الصعب التنبؤ بمستقبل حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة".
كما أضاف الحازمي مبيناً أسباب ضبابية المشهد، أن صعوبة التنبؤ بمستقبل الملاحة في المضيق "تعود إلى استمرار التوترات وعدم استقرار المشهد، ويتضح ذلك جلياً في كون مؤشرات التخوف مهيمنة على المضيق والناقلات وملاكها".
الجدول الزمني المرتقب لعودة الاستقرار والتصدير
أردف الكاتب الاقتصادي بشأن الخطوات والمدد الزمنية المتوقعة: "إننا بحاجة (على الأقل) إلى نهاية العام الجاري لتأكيد الأفق المرتقب بشأن الإنتاج والتصدير عبر المضيق، بينما في حال حدوث تطمينات فسيكون ذلك في منتصف عام 2027".
تداعيات التوترات على حركة الملاحة وصادرات النفط
أظهرت بيانات حديثة لتتبع السفن عبور ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلاً عن مليوني برميل عبر مضيق هرمز، في مؤشر أولي على تعافي حركة الملاحة، غير أن عمليات الإبحار الحالية تظل تمثل جزءاً ضئيلاً من متوسط العبور اليومي المعتاد الذي كان يصل إلى 125 ناقلة قبل تصاعد الأحداث في أواخر فبراير الماضي. Asharqbusiness
وعلى صعيد تأثير هذه التوترات على أسواق الطاقة، تسبب تعطل الممر المائي خلال الفترة الماضية في شل جزء كبير من الصادرات النفطية لدول الخليج، وبالتالي دفع هذا الإرباك في سلاسل الإمداد منتجين من بينهم العراق إلى خفض مستويات الإنتاج؛ نتيجة امتلاء المخزونات وصعوبة وصول الناقلات إلى مرافئ التصدير. العربية
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!