السوق المالية السعودية تفك ارتباطها بأسعار النفط وتتجه نحو نمو القطاع الخاص وسط المتغيرات العالمية

السوق المالية السعودية تفك ارتباطها بأسعار النفط وتتجه نحو نمو القطاع الخاص وسط المتغيرات العالمية

كيف تتفاعل سوق الأسهم السعودية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتذبذبات أسعار النفط مؤخراً؟

وفي هذا السياق، أكد مدير وحدة أرقام ماكرو، عاصم منصور، أن العوامل المحلية باتت المحرك الأساسي لسوق الأسهم السعودية متجاوزة المتغيرات الخارجية، كما أشار إلى تغير نمط استجابة المؤشر لتقلبات أسعار النفط الأخيرة.

تداعيات اتفاق 14 يونيو والسياسة النقدية

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس؛ إذ سجل خام برنت 83.82 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 80.95 دولار، وجاء هذا الانخفاض الملحوظ كاستجابة فورية لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق مع إيران، فضلاً عن فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل دون رسوم. أرقام

ومن جهته، أوضح عاصم منصور في وقت سابق أن أداء المؤشر العام كان أكثر حساسية لأسعار النفط التي تتأثر بأزمة مضيق هرمز والإمدادات الروسية، كما نوّه بأن السوق المالي كان يتفاعل مع هذه التطورات، بالتزامن مع مخاوف المستثمرين من استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. العربية

العوامل المحلية وقيادة السوق

خلال مداخلة عبر قناة "الشرق"، أوضح عاصم منصور التحولات الحالية في أداء السوق المالية السعودية ومحركاتها الأساسية، وأضاف مدير وحدة أرقام ماكرو أن «العوامل المحلية أصبحت المحرك الرئيسي لسوق الأسهم السعودية أكثر من المتغيرات الخارجية».

تأثير تراجع النفط واتفاق 14 يونيو

تطرق منصور إلى العلاقة بين السوق السعودية وأسعار الطاقة في ظل التطورات السياسية المتعلقة بالولايات المتحدة وإيران، وتابع «منصور» موضحاً أنه «رغم تراجع أسعار النفط بأكثر من 10 % منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يوم 14 يونيو الجاري، فإن مؤشر سوق الأسهم في المملكة نفس التراجعات».

التوقعات الاقتصادية وهوامش القطاع البنكي

وحول التوجهات المستقبلية وارتباط المؤشر بالمتغيرات العالمية، بيّن منصور أن السوق يتأثر حالياً بمعطيات اقتصادية داخلية ومستويات الفائدة، وأكمل أن «مؤشر السوق لم يعد يتبع أسعار النفط بصورة عمياء؛ نظراً لأن الوضع الحالي ومستويات الفائدة ستؤثر على الهوامش الربحية على القطاع البنكي، مما يشير إلى أن عجلة النمو الاقتصادي وخصوصا في القطاع الخاص قد تسجل نموا بمعدل 4 %».

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒