يعني تقدم المملكة العربية السعودية في المؤشرات التنافسية العالمية توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً لكل متعامل في السوق المحلية، بناءً على ذلك، يضمن هذا التطور حصول أصحاب الأعمال والمستثمرين على المعلومات بشفافية تامة بفضل تحديث الأنظمة والتشريعات، مما يجعل السوق السعودي وجهة آمنة وجاذبة لبناء الشراكات وتنمية الأموال.
تفاصيل المراكز في الكفاءة الحكومية والأداء الاقتصادي
قال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود: "إن تحديث الأنظمة والتشريعات من أبرز العوامل التي أسهمت في تقدم المملكة في المؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الأخيرة".
وخلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أضاف مكني: "أن التقدم الذي تحقق في «كفاءة الأمان» ضمن لكل مستثمر الحصول على الإجابات التي يريدها وفق أعلى معايير الشفافية وأصبحت المملكة من أهم الدول الجاذبة للاستثمار".
إلى ذلك، تابع أستاذ المالية تصريحاته: "لقد كنا في المرتبة 17 في الأداء الاقتصادي العام الماضي وقفزنا 5 مراكز، وفي الكفاءة الحكومية انتقلنا من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال دخلنا نادي العشرة الأوائل على مستوى العالم".
| المؤشر التنافسي | المرتبة السابقة | المرتبة الحالية لعام 2026 |
|---|---|---|
| الأداء الاقتصادي | 17 | 12 (قفزة 5 مراكز) |
| الكفاءة الحكومية | 17 | 12 |
| كفاءة الأعمال | - | ضمن العشرة الأوائل عالمياً |
| أكثر الاقتصادات تنافسية | - | 13 |
التداعيات المتوقعة على البنية التحتية ومستقبل الأعمال
ولتوضيح أبعاد هذا التقدم، واصل تصريحاته قائلاً: "أن تحقيق المملكة المرتبة 13 بين أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم يعكس التقدم الكبير في البنية التحتية وكفاءة الأعمال والأداء الاقتصادي بشكل كامل"، علاوة على ذلك، قد تدعم هذه الأرقام كفاءة المشاريع التنموية المستقبلية، نظراً لأنها ربما تسهم في استمرار تطوير اللوائح الجاذبة لرؤوس الأموال وفق الرؤية الاقتصادية.
تفاصيل الأداء في تقرير التنافسية لعام 2026
كشف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام عن تقدم المملكة 4 مراتب لتصل إلى المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 دولة شملها التصنيف، إضافة لما تقدم، بيّن التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية والأمن السيبراني للشركات، فضلاً عن تصدرها المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين. Al-madina
من جهته، أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن هذه القفزات النوعية جاءت نتيجة لدعم وتوجيهات القيادة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقد تُرجم هذا الدعم بتفوق المملكة على كافة دول مجموعة العشرين في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، إلى جانب تسجيلها تقدماً ملموساً في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً. مباشر
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!