سيستفيد المستثمرون الذين تداولوا أسهم شركتي "الكثيري القابضة" و"أنعام الدولية القابضة" خلال فترات المخالفات النظامية من استرداد حقوقهم المالية عبر إيداع التعويضات مباشرة في حساباتهم، دون الحاجة لرفع دعاوى فردية عبر لجان الفصل أو تحمل أعباء إجرائية معقدة.
| البيان | التفاصيل الموثقة |
|---|---|
| إجمالي قيمة التعويضات | 292.8 مليون ريال |
| عدد المستثمرين المتضررين | أكثر من 20 ألف متضرر |
| أعلى تعويض فردي مودع | أكثر من 6 ملايين ريال |
| الشركات المعنية | الكثيري القابضة، أنعام الدولية القابضة |
| رقم قرار لجنة الفصل المعني | (6724/ل/د1/ 2026) لعام 1448هـ |
وفي سياق ذي صلة، باشرت الجهات المعنية إيداع التعويضات المستحقة المستردة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المخالفون، والبالغة 292.8 مليون ريال، إضافةً إلى ذلك، أوضحت البيانات الرسمية أن قيمة التعويضات وصلت لبعض المستثمرين إلى أكثر من ستة ملايين ريال، مما قد يسهم في تعزيز طمأنينة المتعاملين في السوق المالية وحماية مدخراتهم.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الآلية تأتي استناداً لدعوى أقامتها النيابة العامة بعد إحالتها من هيئة السوق المالية، إثر صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، نُشر بتاريخ 14 ديسمبر 2023م، ترتيباً على ما سبق، نص القرار على إلزام المخالفين بدفع المكاسب غير المشروعة، ثم أعقبه قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (6724/ل/د1/ 2026) لعام 1448هـ، المتضمن اعتماد خطة توزيع مبالغ التعويضات.
محددات خطة توزيع صندوق التعويض
أنشأ مجلس هيئة السوق المالية صندوقاً مخصصاً للتعويض لتيسير الإجراءات، بناءً على بيانات التداول الموثقة للمستثمرين لضمان وصول المبالغ لمستحقيها، وفي هذا الإطار، اعتمدت خطة التوزيع على محددات رئيسية تشمل:
- حجم المخالفات المرتكبة على السهم خلال فترة التداول.
- قيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من كل مخالفة مثبتة.
- حجم الضرر الفعلي الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة ارتكاب تلك المخالفات.
وبناءً على ذلك، أدى هذا التناسب الدقيق في المعايير إلى تفاوت أرقام التعويضات بين المستفيدين استناداً إلى حجم تداولاتهم ومدى تأثرهم المباشر بالمخالفات.
السند النظامي وتأسيس صناديق التعويض الاستباقية
تستند إجراءات التعويض إلى المادة (59) من نظام السوق المالية، والتي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض المتضررين، إلى جانب النظر في ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة موردها الأساسي المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين.
كما يُعد هذا الصندوق الخاص بشركتي "الكثيري" و"أنعام" الرابع من نوعه الذي يُؤسس لتعويض المتضررين من المخالفات في السوق المالية خلال فترة زمنية تقل عن 12 شهراً، كامتداد للصندوق الأول المعلن في شهر يوليو من عام 2025م، وفي السياق نفسه، تدرس هيئة السوق المالية أفضل الممارسات العالمية المطبقة لرفع كفاءة آليات التعويض، بهدف معالجة آثار المخالفات بشكل مؤسسي يحمي حقوق المتعاملين ويحقق العدالة في السوق.
تطوير آليات التعويض في السوق المالية
يأتي هذا الإعلان ليتجاوز إجمالي ما تم صرفه طوال العام الماضي؛ حيث بلغ حجم تعويضات المستثمرين في السوق السعودي خلال عام 2025 نحو 124.7 مليون ريال، زد على ذلك، شملت تلك التعويضات مستفيدين من صناديق سابقة دُشنت بناءً على قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتضمنت متضررين من مخالفات على أسهم عدة شركات منها «الكثيري»، ويعني ذلك أن حصيلة المستفيدين من هذه الآلية تجاوزت 20 ألف مستثمر. أرقام
إلى ذلك، ومن أجل تعزيز كفاءة الصناديق، أطلقت الهيئة مؤخراً استشارة عامة لقياس تفضيلات المستفيدين حول آلية استلام المبالغ، وتفصيلاً للموضوع، تضمنت الخيارات المطروحة إيداع التعويضات في الحساب الاستثماري أو الحساب الجاري للمتضرر، وذلك بهدف دراسة مرئيات المشاركين وبناء مشاريع تحسينية تضمن استحداث الوسائل الأنسب لإيداع مبالغ التعويض. My
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!