سيواجه ممارسو مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية تعليقاً إلزامياً لأعمالهم وإيقافاً لتراخيصهم في حال عدم اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا).
كما أقرت الهيئة إلزام المرخص لهم باجتياز هذا البرنامج كشرط أساسي لمزاولة المهنة، على أن تدخل القواعد المنظمة حيز النفاذ في 30 يوليو الجاري الموافق 16 صفر 1448هـ، إذ تمثل المادة الرابعة من القواعد الإطار التنظيمي الذي يُلزم الممارسين بإنهاء البرامج التدريبية المحددة.
ومن الجدير بالذكر أن تحديث هذه الاشتراطات يأتي ضمن مسار رسمي لنقل اختصاص إصدار تراخيص الاستشارات المالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بهدف حوكمة القطاع ورفع كفاءة الكوادر المهنية العاملة فيه، مما يضمن حماية حقوق المستفيدين.
إطار تنظيمي لتوفيق الأوضاع
يُمثل تفعيل المادة الرابعة من القواعد الجديدة المسار التنفيذي الذي يُلزم الممارسين الحاليين بتوفيق أوضاعهم المهنية، بناءً على ذلك، يُعد إتمام البرنامج التدريبي معياراً حتمياً لضمان سريان التراخيص وتجنب التعليق الجبري للأعمال في السوق. وكالة الأنباء السعودية (واس)
إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة لترسيخ المظلة الرقابية المباشرة لـ«سوكبا» على قطاع الاستشارات غير المرتبطة بالأوراق المالية، حيث يُتوج هذا الإجراء عملية النقل الرسمي للاختصاصات التراخيصية بهدف حوكمة القطاع ورفع كفاءة مخرجاته. Akhbaar24
شروط تجديد التراخيص وتفادي العقوبات
يستوجب التنظيم على المستشارين الحاليين استيفاء متطلبات البرنامج التأهيلي قبل انقضاء مدة التراخيص السارية بوقت كافٍ لضمان استمراريتها.
وفي المقابل، يترتب على عدم الامتثال لهذه المتطلبات تأخير في إجراءات التجديد وتوقف إلزامي عن مزاولة المهنة، مما يحتم على المرخص لهم توفيق أوضاعهم لتفادي العقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللوائح، والتي تشمل حالات إلغاء وإيقاف الترخيص.
نقل الاختصاصات وضبط جودة الخدمات
تضمنت القواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة تفاصيل شروط الترخيص ومدته وآليات تجديده، إضافةً إلى تحديد التزامات الممارسين بدقة، ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى ضبط جودة الخدمات المهنية المقدمة في السوق، فضلاً عن تفعيل الرقابة المباشرة على أداء المكاتب الاستشارية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!