المحامية أثير الزعاقي تنتقد ظاهرة الاستشارات المجانية وتعتبرها استنزافاً للجهد والوقت المهني

انتقدت المحامية والموثقة أثير الزعاقي ظاهرة تقديم الاستشارات القانونية دون مقابل مادي، معتبرةً إياها استنزافاً للجهد والوقت المهني، وذلك في مراجعة نقدية لتجربتها بالقطاع القانوني خلال يونيو الجاري، وفي هذا الصدد، ترى الزعاقي أن الحصول على المعلومة القانونية الدقيقة هو منتج مهني يخضع لمعايير الجهد، الأمر الذي يستوجب توثيق العلاقة بين المحامي والعميل عبر عقود رسمية تضمن حقوق الطرفين.

أثير الزعاقي: الاستشارات المجانية تضعف تقدير العمل القانوني

كشفت الزعاقي عن تقديمها لعدد كبير من الاستشارات القانونية في فترات سابقة دون مقابل مادي، مشيرةً إلى أنها لم تكن تدرك حينها حجم الوقت والخبرة والجهد الذهني المبذول في صياغة تلك الآراء، ويُعزى ذلك إلى أن هذا النمط من التعامل أدى إلى شعور متزايد بعدم تقدير قيمة العمل القانوني من قبل بعض المستفيدين.

ومن جانب آخر، لاحظت المحامية انتقال بعض القضايا إلى محامين آخرين، مع استمرار هؤلاء العملاء في الرجوع إليها لطلب الاستشارات المجانية، إذ اعتبرت أن هذا السلوك يعكس خللاً في فهم طبيعة المهنة وقيمتها الاقتصادية والمعرفية، فضلاً عن تشديدها على أن العمل القانوني "ليس خدمة عابرة بل مهنة قائمة على جهد ومعرفة تستحق التقدير".

توجه نحو تعزيز ثقافة التعاقد المسبق في المملكة

توقعت الزعاقي أن يشهد الوسط القانوني تشديداً في تطبيق الحدود المهنية الواضحة لحماية حقوق الممارسين ومنع استنزاف خبراتهم، وفي هذا الإطار، تتمثل الخطوات المستقبلية في تعزيز ثقافة "التعاقد المسبق" قبل تقديم أي رأي قانوني، مع توجيه الحالات التي تستحق الدعم فعلياً إلى المسارات التنظيمية المعتمدة مثل "المعونة القضائية".

وإجمالاً، يهدف هذا التوجه إلى ضمان استدامة المكاتب القانونية ورفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء، نظراً لأن الالتزام بالاتفاقيات المالية يفرض على المحامي مسؤولية مهنية وقانونية أكبر تجاه الاستشارة التي يقدمها، ومن ثم يسهم في رفع مستوى الموثوقية والاحترافية في التعاملات القانونية داخل المملكة العربية السعودية.