لماذا سجلت إيران مستويات تضخم قياسية في مايو 2026 تجاوزت حقبة الحرب العالمية الثانية؟
ويعزى هذا الارتفاع القياسي، وفقاً لبيان رسمي عاجل صادر عن البنك المركزي الإيراني، إلى تعرض اقتصاد البلاد لضرر جسيم جراء الارتفاعات الحادة في الأسعار الناتجة عن ظروف الحرب والحصار البحري الأمريكي المفروض حالياً على كافة الموانئ الإيرانية الاستراتيجية، الأمر الذي تسبب في موجة غلاء طالت كافة السلع والخدمات الأساسية.
تداعيات الحصار البحري على الاقتصاد الإيراني
أكدت السلطات النقدية في طهران أن الحصار البحري المطبق أدى إلى حالة من الشلل شبه الكامل في حركة التبادل التجاري عبر المنافذ المائية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، وأوضح المصرف المركزي أن التوترات العسكرية الحالية تسببت في إغلاق الممرات البحرية الحيوية وتوقف تدفق الإمدادات الضرورية والسلع الاستهلاكية للأسواق المحلية، مما وضع استقرار العملة المحلية والأمن الغذائي والدوائي في مواجهة حرجة مع تداعيات الحصار المستمر.
وفي سياق متصل، سجلت معدلات التضخم في إيران خلال مايو الماضي قفزة تاريخية تجاوزت فيها المستويات التي عرفتها البلاد إبان حقبة الحرب العالمية الثانية، وذلك وفقاً لتقارير رسمية نقلتها قناة العربية لمتابعة المشهد الاقتصادي المتأزم، كما توضح المؤشرات المالية أن هذا التدهور السريع يعكس حجم الاختناق في قطاع التجارة الخارجية نتيجة التوقف التام للعمليات الملاحية في الممرات المائية الدولية التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد.
بيانات التضخم التاريخية وأثر الحصار البحري
أظهرت التقارير الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك في إيران قفز بنسبة 77.2% على أساس سنوي في مايو الماضي، وهي أعلى مستويات تُسجل منذ عام إبان الغزو البريطاني والسوفيتي للبلاد، فضلاً عن ذلك، سجل التضخم في السلع الأساسية مثل الأدوية والاتصالات ارتفاعاً حاداً بنسبة 113.8%، متأثراً بتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 90% من التجارة الخارجية الإيرانية. Iranwire.
ومن جانب آخر، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الحصار البحري تسبب في تجميد نحو 69 مليون برميل من النفط الخام على متن ناقلات عالقة، مما حرم الخزينة من إيرادات يومية تُقدر بنحو 435 مليون دولار، وهو ما دفع العملة المحلية لتسجيل تراجع تاريخي أمام الدولار. Maaal.
مطالبة إيرانية بمفاوضات عاجلة مع واشنطن
تتجه إيران في الوقت الراهن نحو المطالبة بتفعيل مسار المفاوضات السياسية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عاجل، سعياً للتوصل إلى تسوية تضمن الرفع الكامل للحصار المفروض على موانئها واستعادة نشاط تصدير النفط الخام بانتظام، وتضع الحكومة الإيرانية ملف استئناف الصادرات النفطية على رأس أولوياتها في محاولة لإنقاذ الميزانية العامة من خطر الانهيار وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التضخم المتفشي.
وفي هذا الإطار، يمثل السعي الإيراني لرفع القيود البحرية خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة التوازن في ميزان المدفوعات وتأمين تدفق العوائد المالية التي حُرمت منها الخزينة العامة جراء توقف عمليات شحن ملايين البراميل من النفط الخام العالقة حالياً في المياه الإقليمية نتيجة توقف الملاحة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!