يشهد القطاع العقاري في المملكة تحولاً رقمياً متسارعاً يهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في كافة التعاملات؛ إذ أكدت المسوقة العقارية جوانا التميمي، في تصريحات رسمية أدلت بها لقناة الإخبارية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، أن مؤشرات البورصة العقارية باتت تمثل المحرك الأساسي لتمكين المسوقين من استيعاب وفهم ديناميكيات السوق العقاري بشكل دقيق وشامل.
تمكين المسوقين وفهم اتجاهات السوق
أوضحت التميمي خلال حديثها أن التحول الحالي يمنح المتخصصين رؤية واضحة حول اتجاهات السوق، حيث قالت: "مؤشرات البورصة العقارية تساعد المسوقين العقاريين على فهم السوق بدقة ومعرفة المناطق ذات الانتشار والأكثر نشاطا"، كما يساهم هذا التطور في رفع جودة الأداء المهني عبر الانتقال من الاجتهادات الشخصية إلى الاعتماد على لغة الأرقام الرسمية.
وفي سياق متصل، ذكرت أن هذه المؤشرات تساهم بشكل مباشر في "رصد اتجاهات العرض والطلب مما يمكنهم من تسويق العقارات بطريقة أكثر احترافية وكفاءة حيث تكون القرارات مبنية على بيانات"، وتبرز أهمية هذه النقطة في قدرة المسوق على تحديد المناطق التي تشهد كثافة في العمليات، مما يقلل من هدر الوقت والجهد في مناطق قد تكون خارج نطاق الاهتمام الحالي للمستثمرين.
حوكمة الشفافية عبر دليل البورصة العقارية
أصدرت وزارة العدل دليلاً إرشاديًا تفصيليًا للبورصة العقارية يوضح كيفية الاستفادة من المؤشرات اللحظية والبيانات الموثوقة التي تشمل العرض الحي للصفقات المباشرة لتعزيز الشفافية في السوق. 1stm.
ومن جهة أخرى، تساهم هذه المؤشرات الرقمية في تمكين المسوقين من قراءة اتجاهات العرض والطلب بدقة، نظراً لما توفره المنصة من بيانات تفاعلية تتيح المقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة وتتبع مستويات النشاط في الأحياء، مما يحول البيانات الخام إلى قرارات استثمارية مدروسة.
دعم المستثمرين وتحديات قراءة البيانات
شددت التميمي على أن "المستثمر يحتاج بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة توفرها البورصة العقارية" لضمان سلامة استثماراته وحمايتها من التقلبات غير المستندة إلى حقائق، لافتة إلى أن الحاجة لهذه البيانات أصبحت ضرورة ملحة للمستثمرين الباحثين عن الشفافية الكاملة في تعاملاتهم العقارية.
وفيما يخص التحديات القائمة، لفتت التميمي الانتباه إلى تحدٍ فني يواجه غير المتخصصين، حيث قالت: "أي شخص لم يعمل بالمجال العقاري يواجه صعوبة في قراءة المؤشرات"، ويعني ذلك أن هذا الأمر يستوجب الاستعانة بالخبراء المسوقين الذين يمتلكون المهارة لتحليل هذه الأرقام وتحويلها إلى فرص استثمارية ناجحة، مؤكدة أن المؤشرات التي تتيحها وزارة العدل تظل هي المرجع الرسمي لضمان حقوق كافة الأطراف.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!